أكد الدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى جاء مطابقا للدستور الذى أناط بالمجلس السلطة التشريعية كاملة لحين أنتخاب مجلس النواب الجديد. وقال السهرى، فى تصريحات خاصةل"بوابة الأهرام": إن أحكام القضاء لا سبيل للتعامل معها إلا باحترامها وأخذها بعين الاعتبار إعمال مقتضى القانون بشأن تنفيذها أو الطعن عليها، إن كان ذلك جائزا. وأوضح وكيل مجلس الشورى أن حكم الدستورية جاء متسقا مع مواد الدستور تماما. مشيرا إلى أن الحكم من خلال إعمال الدستور؛ أبقى على مجلس الشورى المحصن وفقا لمواد الدستور ليتولى الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب وأن الانتهاء من انتخاب مجلس النواب الجديد، لن يزيد على عام على الأكثر. وقال السهرى: إن ما جاء بالحكم فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية، لا يتعلق بالجمعية أو تشكيلها أو ما صدر عنها وإنما بإجراء يتعلق بالطعن على قراراتها. وأوضح السهرى، أن الجمعية قد حلت بقوة القانون بعد أن انتهت من عملها وأعدت الدستور الجديد الذى تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب واكتسب الدستور قوة جديدة من خلال إقراره بعد هذا الاستفتاء الشعبى.