أكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى طاهر عبد المحسن، أن المحكمة الدستورية العليا استنفدت ولاياتها على قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب إعمالًا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 177 من الدستور التي تنص على أنه إذا قضت المحكمة بعدم مطابقة نص أو أوكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها، وهذا ما طبقه المجلس بالفعل. وقال عبد المحسن "تعليقًا عما أثير بأن صدور قانون الانتخابات دون إعادته للمحكمة الدستورية يفتح باب الطعن عليه، "أن النص الدستوري يؤكد وجوب أعمال مقتضى قرار المحكمة وليس تطبيق نص المحكمة التي لا يمكن لها أن تفتئت على المشرع". وشدد على أن مجلس الشورى يمارس حقه التشريعي الآن كاملا، وقد قام بإعمال مقتضى نص قرار المحكمة في القانون الذي صدر، مشيرًا إلى أن الخلاف الوحيد تمثل في استثناء من لم يؤد الخدمة العسكرية من شروط الترشح للانتخابات.