مصدر قضائي: المبادئ التي إعتمدت عليها الدستورية في حكمها تؤكد بطلان مجلس الشورى

الرأى الغالب داخل الشورى يذهب الى حل الشورى ولكن هناك تخوفات

قانون الضريبة على الدخل صدر في ظل دستور 1971 قبل نفاذ الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 والدستور الحالي الصادر بتاريخ 25/12/2012 ومن ثم يتعين الإحتكام في شأن المسألة الدستورية المتعلقة به الى نصوص دستور 1971 الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون فيه وتم العمل به خلال مدة سريانه ".

بتلك الكلمات إختتمت المحكمة الدستورية العليا حكمها الصادر أمس بعد دستورية المواد التي تنص على التقدير الجزافي للضرائب عن الدخل الصادرة في قانون الضرائب على الدخل وتعديلاته وقرار وزير المالية الصادر عام 2005 ، حكم الدستورية جاء لينهي كثير من الجدل بشأن كثير من القضايا الخلافية سواء المعروضة على المحكمة الدستورية العليا مثل قضية حل مجلس الشورى المحجوزة للحكم في جلسة 2 يونيو المقبل أو التي مازالت معروضه على مجلس الشورى مثل قانون الضريبة على الدخل الذى وافق مجلس الشورى أول من أمس الإثنين، على تعديله ، حيث يلزم حكم الدستورية العليا حسب أحد نائب رئيس المحكمة في تصريح ل "التحرير " مجلس الشورى بإعمال مقتضي الحكم وبحذف أية مواد من شأنها تخويل مصلحة الضرائب بالاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير ، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير من القانون المعروض عليها حاليا وإلا وصم القانون الجديد بعيب عدم الدستورية.

ووجب الطعن بعدم دستوريتهولفت نائب رئيس المحكمة الذى فضل عدم ذكر إسمه الى أن الحكم الأخير للمحكمة يوثق لمبدأ قضائي مستقر في أحكام المحكمة الدستورية العليا مفاده أن المحكمة عند تحديدها لمدي دستورية قانون إنتخابات مجلس الشورى سترجع الى الدستور الذى كان مطبق وقت صدور القانون والعمل به وفي حال مجلس الشورى الدستور الذى كان مطبق هو الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من عام 2011 والذي نص علي المساواة وتكافؤ الفرص وإستقلال السلطة القضائية.

ولم يتحدث عن نظام الإنتخابات مطلقا وسبق وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشعب في ظل نصوصه ، ولفت المصدر القضائي الى أن القول بأن مجلس الشورى محصن بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 والذى حصن الدستور الجديدآثاره مردود عليه بأن إصدار إعلان دستوري به نص يتعارض مع مبادئ فوق دستورية مستقر عليها مثل عدم تحصين أى قرار من رقابة القضاء وإستقلال السلطة القضائية بالنص صراحة على تحصين قرارات بعينها منظورة أمام القضاء هو عمل غير دستوري ،مضيفا أن الإستفتاء على الدستور لا يترتب عليه تحصين عمل غير دستوري بأى حال من الأحوال لأن الباطل لايولد عملا صحيحا وشدد المصدر على أن الإستفتاء على الدستور لا يعني تحصين مجلس الشورى ، ولفت المصدر على أن هذا الرأى القانوني مطروح بقوة اخل المحكمة الدستورية العليا في مواجهة الرأى الذى يغلب السلامة ويري العمل بالدستور بدون الدخول في الأمر والتطرق الى الثوابت القضائية ورفض الدعاوى المتعلقة بالجمعية التأسيسية ومجلس الشورى تغليبا للإستقرار.