صرح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى النائب صبحى صالح على أن منطوق حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى قد راعى التوازن بين حكمها السابق بحل مجلس الشعب وإعمال مواد الدستور التى أبقت على مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب. وتابع فى تصريحات صحفية : أن حكم المحكمة الدستورية جاء في المنتصف بين حكم سابق للمحكمة والذى قضى بحل مجلس الشعب السابق هذا من ناحية، والأخرى عندما أرجأ تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب وذلك من خلال إعماله لنص المادة 230 من الدستور والتى منحت مجلس الشورى كل الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وبذلك يكون الحكم لم يأت بجديد.
واختتم صبحي حديثه للاهرام قائلاً : وفقا لذلك فإن مجلس الشورى مستمر فى عمله التشريعى بشكل طبيعى وكل ما صدر عنه من تشريعات وقوانين صحيح تماما، مؤكداً أن مجلس الشورى كان سيتم حله تلقائيا بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد.