أكد النائب صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم لم يتعرض للجمعية التأسيسية أو تشكيلها إنما قضي فقط بعدم دستورية فقرة من المادة 79 من قانون التأسيسية الخاصة بمعايير التأسيسية والخاصة بعدم جواز قبول الطعن قرارات إجتماعات ومؤدي ذلك هو جواز قبول الطعن علي تلك القرارات مشيرًا إلي أن الجمعية قد انتهي عملها وتم إقرار الدستور الجديد وبذلك يكون حكم الدستورية مجرد 'تحصيل حاصل' و أكد صالح، أن المحكمة الدستورية راعت في حكمها- الصادر بحل ثلث الأعضاء الفردي بمجلس الشوري- التوازن بين حكمها السابق بحل مجلس الشعب وإعمال مواد الدستور التي أبقت علي مجلس الشوري لحين انتخاب مجلس النواب إلي أن المجلس مستمر في عمله التشريعي بشكل طبيعي وكل ما صدر عنه من تشريعات وقوانين صحيح تماما. فيما أكد الدكتور طارق السهري وكيل مجلس الشوري، عن حزب النور السلفي، أن حكم الدستورية جاء مطابقا للدستور الذي أناط بالمجلس السلطة التشريعية كاملة لحين أنتخاب مجلس النواب الجديد. وقال السهري أن أحكام القضاء لاسبيل للتعامل معها ألا بأحترامها وأخذها بعين الأعتبار وأعمال مقتضي القانون بشأن تنفيذها أو الطعن عليها أن كان ذلك جائزا وأضاف السهري أن ما جاء بالحكم فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية لا يتعلق بالجمعية أو تشكيلها أو ما صدر عنها وانما بإجراء يتعلق بالطعن علي قراراتها موضحاً أن الجمعية قد حلت بقوة القانون بعد أن انتهت من عملها وأعدت الدستور الجديد الذي تم الإستفتاء عليه من قبل الشعب واكتسب الدستور قوة جديدة من خلال إقراره بعد هذا الإستفتاء الشعبي. بينما دعت نادية هنري عضو التيار المدني بمجلس الشوري، الي ضرورة صدور قرار من المجلس بحل نفسه بعد أن منحته المحكمة الدستورية قبلة الحياة لعدة شهور. مضيفة أن مشاورات تتم حالياً مع حزب النور ﻻتخاذ موقف موحد بعد هذا الحكم خاصة أن الشكوك تحيط بعمل المجلس وأن أي تشريعات يصدرها ستعد باطلة.