المستشار ماهر البحيري: مجلس الشوري باق لكن بلا سلطات تشريعية

البحيري
قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا وقاضي تلك القضية، في نعقيبه علي الحكم الصادر اليوم من "الدستورية العليا"، القاضي بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وكذا قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور والتي وضعت دستور البلاد، أن "مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد، لكن دون أن يكون له سلطة التشريع".
كان عدد من المحامين، أقاموا دعاوى قضائية ضد مجلس الشورى معترضين على القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات.
وأجريت انتخابات غرفتي البرلمان المصري "مجلس الشعب ومجلس الشورى" وفق نفس قانون الانتخابات، والذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في شهر يونيو من العام الماضي، ما أدى لحل البرلمان المصري الذي سيطر عليه الإسلاميون حينذاك أيضا.