البحيري : الشوري باقٍ حتى إنتخاب مجلس "نواب" دون سلطة تشريع

ب
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالإضافة لقانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور والتي وضعت دستور البلاد.

وقالت المحكمة الدستورية العليا إن "القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق أيضا على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التاسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد".

وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا وقاضي تلك القضية، إن "مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد، لكن دون أن يكون له سلطة التشريع".

كان عدد من المحامين، أقاموا دعاوى قضائية ضد مجلس الشورى معترضين على القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات.

وأجريت انتخابات غرفتي البرلمان المصري "مجلس الشعب ومجلس الشورى" وفق نفس قانون الانتخابات، والذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في شهر يونيو من العام الماضي، ما أدى لحل البرلمان المصري الذي سيطر عليه الإسلاميون حينذاك أيضا.

وصاغت الجمعية التأسيسية للدستور، والتي سيطر عليها الإسلاميون، دستور البلاد. وانسحب ممثلو القوى المدنية من الجمعية بحجة تعنت الاسلاميين وعدم الاخذ بمقترحاتهم.