ندوة بجامعة المنيا تطالب بالاعتماد علي الكفاءات وليس الثقة

علاء رزق
نظمت كلية الآداب بجامعة المنيا ندوة عن (مستقبل مصر بين الاقتصاد والسياسة)تحت رعاية الدكتور محمد أحمد شريف رئيس الجامعة والدكتور محمد أحمد السيد عميد الكلية وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية حيث حضر الندوة أعضاء هيئة التدريس والطلاب التي تطرقت إلى عدد كبير من القضايا الملحة سياسيا واقتصاديا ودوليا.
وأشار الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى والاستراتيجى ووكيل مؤسسى حزب الاستقرار والتنمية أن عودة مصر إلى مسرح الأحداث ورفع راية الريادة والزعامة فى المنطقة يتطلب ضرورة أن تكون لمصر قوة سياسية ترتكز على درجة عالية من الخيال السياسى والمرونة مع توافر للموارد الاقتصادية التى تؤهل مصر لذلك ولكن للأسف وعلى مدار العقود الطويلة كانت هناك سعة من الخيال السياسى والمرونة وأثبتتها العديد من التجارب التى أثبتتها السياسة المصرية الخارجية التى إصطدمت بصخرة ضعف الموارد الإقتصادية وهو ما إتضح وإنكشف الآن فبعد حرب عالمية ثانية إستطاعت مصر أن تكون لها دورا سياسيا باهرا ومتميزا فى المنطقة بل فى العالم وكان هذا معتمدا على بعض الموارد الإقتصادية التى لم تكفى فجاء إعتماد مصر على الأرصدة الاسترالينية لديها والبالغة 492 مليون جنيه إسترالينى وتم إستهلاكها عبر سنوات ثم إتجهت مصر إلى إستجداء المعونات من الكتلتين الغربية حيث تم أخذ معونات غذاء بموجب القانون 84 الأمريكى وإعتمادها على الكتلة الشرقية فى المعونات العسكرية والمشروعات القديمة كالسد العالى ولكن النهضة التنموية التى بدأتها الدولة المصرية فى ستينيات القرن الماضى وفشلت فى إستكمال الخطة التنموية الطموحة لأسباب داخلية فيجب الاعتماد على أهل الثقة بدلا من أهل الكفاءة وهو ما تمثل فى المصطلح المشهور م.م.ف أى من مندوب مجلس قيادة الثورة وكذلك عدم وجود خطة تستفيد منها القدرات التنافسية المصرية بدلا من الخطط المتناثرة والمتشابكة.ومثلما تم التصريح من أن الهدف هو من الإبرة إلى الصاروخ فلانحن صنعنا الإبرة ولا وصلنا للصاروخ .. وكذلك أسباب خارجية منها حروب اليمن والنكسة والإستنزاف وحرب73.
ثم إتجهت مصر بعد ذلك إلى الاعتماد على المعونة العربية التى لم تكفى وإعتمدت على الغرب وظهر مصطلح جديد للأمن القومى هو التنمية.
وأشار كمال محجوب رئيس مجلس إدارة دار المعارف وأكتوبر إلى أن الصكوك ستؤدى لزيادة الاستثمارات وتحقيق النهضة لمصر وأن من أهم عوامل نجاح الصكوك فى مصر هى وجود إطار تشريعى وقانونى وتنظيمى مفصل وواضح لإصدار الصكوك بمعنى أن الصك عبارة عن ورقة مالية يجب أن تصدر وفقا لشروط شكلية يحددها القانون وشروط موضوعية تحددها دراسات الجدوى.
وقد أوصت الندوة التى أدارها الدكتور حسن على أستاذ ورئيس قسم الإعلام جامعة المنيا والذى أشاد بأهمية الربط بين مستقبل مصر الاقتصادى والسياسى لأنهما وجهان لعملة واحدة وأهمية الربط بينهما فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر.
وأوصت الندوة بتقليل الفجوة الرهيبة بين القوى السياسية التى تتميز بالسعة فى الخيال والمرونة وموارد مصر الاقتصادية الضعيفة .
كما أوصت الندوة بأن التجارب المصرية والنماذج المصرية بعد مزيد من الدراسة والفحص والتحليل لا تستطيع أن تتغلب على أزمتنا الحالية لأن الدولة المصرية مرت بأزمات أصعب مما نحن فيه الآن وهذا رد على الكثير الذين يطالبون بضرورة تطبيق نماذج دولة خارجية لا مجال أبدا لتكرارها وضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وإختيار الكفاءات قبل التفاهات لأن بقاء الأمم وتقدمها يرتكز على العدالة الاجتماعية التى يرعاها الحاكم الرشيد وأن مصر بما تملكه من عناصر القوة الشاملة من موقع جغرافى عبقرى وفريد وموارد موجودة لم تكتشف حتى الآن ومن طاقة روح الوطنية التى فجرتها روح ثورة 25 يناير مؤهلة بعزيمة أبنائها وشبابها ورجالها ونسائها أن تكون دولة رائدة ومحورية بإستخدام أدوات العصر التى لابديل عن إستخدامها فى التخطيط العلمى.
وأكد الدكتور محمد السيد عميد كلية الآداب أن الإعلام المصرى يجب أن يكون له دوراً هاما فى هذه المرحلة بشرط أن يكون إعلاما وطنيا يضع مصلحة مصر العليا وأمنها القومى فوق أيه إعتبارات أو إنتماءات أو أيدلوجيات ويدعو كل العاملين بالحقل الإعلامى خاصة القطاع الخاص ومطالبتهم بإعادة النظر فى سياسياتهم التى جرفت عقل الشعب المصرى وجعلت منه شعب يحتاج وقتا طويل لإعادة زرع روح الانتماء والولاء للدولة المصرية.