خبراء: مشروع الصكوك أمل مصر فى تحقيق التنمية الاقتصادية إذا أُحسن إدارته

أكد خبراء الاقتصاد على ضرورة انجاز مشروع القانون الخاص بها نظرًا لدورها الكبير فى توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية وإقامة المشروعات التنموية الجديدة والحفاظ على الاقتصاد المصرى من الانهيار.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى تحت عنوان "الصكوك ودورها فى تنمية الاقتصاد المصرى بمقر المركز بجامعة الأزهر".
وشدد المشاركون على ضرورة أن تكون هناك حوافز كبيرة لجذب الشعب المصرى للمشاركة فى بناء اقتصاده الوطنى، مشددين على ضرورة أن تكون النسبة الأكبر للمساهمين فى مشروعات الصكوك للمصريين خصوصًا فى المشروعات القومية وألا تزيد نسبة مشاركة الأجانب عن العشرة بالمائة.
كما طالبوا بضرورة الاهتمام بالعامل البشرى القائم على إدارة مشروعات الصكوك من خلال تدريبه وتثقيفة من أجل ابتكار أفضل الانظمة المناسبة لإدارة مشروعات الصكوك فى مصر.
وأوضح الدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل، أن مشروع الصكوك أمل مصر للخروج من الانهيار الاقتصادى وهو البديل الأفضل لتوفير السيولة المالية اللازمة لتحقيق مشروعات التنمية والتى قد تعجز الموازنة الحالية على تحقيقها كما أنها البديل الجدى والحقيقى عن الاقتراض من الخارج.
وقال: هناك رجال أعمال عرب فى انتظار إصدار مشروع الصكوك لمشاركة المصريين فى تحقيق التنمية الاقتصادية والذى يمكن أن يكون البداية لتحقيق وحدة اقتصادية ولم شمل الاقتصاديات العربية نحو السوق العربية المشتركة.
وأشار الدكتور منذر قحف، أستاذ التمويل الإسلامى بجامعة حمد بن خليفة بقطر، إلى أن الأصل فى مسألة الصكوك هى الملكية التي تنطوى على الزيادة والنماء، وهو ما يتكسبه مالك الصكوك وبالتالى فإن أى شىء غير قابل للزيادة والنمو لا يصلح أن يكون صك مثل سندات الدين فالدين لا يصلح للنماء وهذا يعنى أن السند لا يصلح أن يكون صك.
وشدد الدكتور منذر على ضرورة أن يكون أغلبية حاملى الصكوك فى المشروعات الوطنية من المصريين وأن يكون هناك قانون يحدد نسبة الصكوك الخاصة بالمصريين فى المشاريع القومية والتى يجب ألا تقل عن 70% من أجمالى الصكوك مع إمكانية مساهمة الدول الأخرى فى هذه الصكوك وذلك لأن التنمية الحقيقة لا يمكن أن تكون إلا من خلال أصحابها الحقيقيين.
وناشد الدكتور حسين شحاته، أستاذ المحاسة بكلية التجارة جامعة الأزهر، جميع التيارات والاحزاب السياسية بعدم الحديث عن الصكوك ومشروعيتها وجدواها الاقتصادية وأن يتركوا أهل التخصص من الاقتصاديين والمتخصصين فى الاقتصاد والفقهاء فى الحديث عن الصكوك الإسلامية ومشروعيتها وجدواها الاقتصادية، كما أكد ضرورة الاهتمام بالعامل البشرى الذى سيدير مسألة الصكوك فى كل المشاريع.
وشدد الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى على أن الصكوك قد أصدرت من أجل تنمية مشروعات الموازنة وليس من أجل تمويل عجز الموازنة كما يظن البعض، وطالب بألا يزيد مساهمة الأجانب فى الصكوك الخاصة بالمشروعات والخدمات القومية على 10% فقط وأن يكون هناك قانون يحدد هذه النسبة حفاظًا على المكية الوطنية للمشروعات.
المصدر بوابة الاهرام