ذكر حساب النيابة العامة على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أنه لا صحة لما تردد فى بعض المواقع من أى تصريحات منسوبة للمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة بشأن التعليق على أياً من السادة المستشارون أعضاء دائرة طلبات رجال القضاء التى قامت بنظر القضية الخاصة بسيادة النائب العام أو الإدلاء بتفصيلات أى قضايا منظورة أمامها وأكدت النيابة العامة على إنضباط التصريحات الرسمية التى تصدر عنها عن لسان المتحدث الرسمي أو عبر صفحات التواصل الإجتماعي الرسمية والموضحة أدناه. وطالبت بعدم تداول أى تصريحات منسوبة إليها قد تحمل أى إساءة تجاه أى أشخاص أو جهات رسمية كانت أو غير رسمية دون التأكد من مصدرها و هى فى هذا الدأب تتلمس درب الإلتزام بما تمليه عليها التقاليد القضائية و كذا مقتضيات القانون من عدم تناول أى أشخاص أو هيئات بالتجريح أو تناول التفصيلات بشأن ثمة قضايا قيد التحقيقات إلتزاماً بمبدأ سرية التحقيقات.