المتحدث العسكري ينفي موافقة الجيش على خضوع أنشطته الاقتصادية للرقابة

نفى المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي التصريحات التي نشرتها وكالة الأناضول على لسانه، اليوم الاثنين، بشأن موافقة الجيش على إدراج كافة الأنشطة التجارية للقوات المسلحة تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية الأخرى.
وأكدت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منذ قليل، أن علي لم يدلِ بأية بيانات أو تصريحات في هذا الشأن.
وناشدت القوات المسلحة الجميع بتوخي الدقة والحذر في تناول كافة المعلومات المنسوبة إلى المؤسسة العسكرية، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث العسكرى، لكونه المنوط به إصدار البيانات والتصريحات الخاصة بالقوات المسلحة.
وكانت وكالة الأناضول قد نقلت تصريحات عن المتحدث العسكري أكدت فيها موافقة القوات المسلحة على إدراج كافة انشطتها التجارية تحت إشراف الأجهزة الرقابية المصرية والتي يمثلها بشكل رئيسي “الجهاز المركزي للمحاسبات.”