“المصرية لحقوق الإنسان” تطالب بالتحقيق في الإعتداء على شباب 6 ابريل أمام الشورى

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتحقيق الفوري في واقعة إضراب أعضاء حركة 6 ابريل عن الطعام و التعامل الأمني الذي وصفته المنظنة بالمفرط معهم أمام مجلس الشورى مساء أمس،كما طالبت المنظمة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومنهم أعضاء حركة شباب 6 ابريل الذين يتم الزج بهم إلى السجون تحت تهم ثابتة لكل المعارضين- علي حد قولها.
و أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية، أن هناك محاولات مستمتية للقضاء على الحق في التظاهر السلمي في مصر وبقوة، وأن النظام الحاكم حاليا يسعى لوأد هذا الحق للقضاء على أي معارضة له في المستقبل وهو أمر بعيد المنال وصعب التحقيق على أرض الواقع، لأن الملايين التي خرجت في ثورة الخامس والعشرين خرجت للمطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية، وبالتالي فمن الصعب أن ترضي بديلاً بغير تحقيق الديمقراطية وأسس ومبادئ الحكم الرشيد.
وشدد أبو سعده أن حملة اعتقالات النشطاء السياسيين واستدعاء الصحفيين أمام النائب العام ونيابة أمن الدولة تؤكد أن الدولة لا تسير بأي شكل نحو الديمقراطية التي ينشدها المواطن المصري البسيط، وأن هناك اتجاه قوي لفرض اتجاهات النظام الحاكم.
وتعود وقائع هذه الأزمة إلى يوم الخميس الموافق 29 مارس لعام 2013 حينما قام المئات من حركة شباب 6 ابريل بالتظاهر السلمي أمام بيت وزير الداخلية محمد إبراهيم في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وهو الأمر الذي ردت عليه حراسة الوزارة بوابل من القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش .
وقد قامت الحركة بالرد على هذا بالعديد من الاحتجاجات السلمية، وأعلن 30 عضوا دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضا على اعتقال ثلاثة من أعضاء الحركة، وقاموا بتحرير محاضر رسمية بأقسام الشرطة على ذلك، وقاموا بالاعتصام أمام وزارتي العدل والداخلية، ثم نقلوا الاعتصام إلى مجلس الشورى حيث قامت الداخلية بالتعامل معهم على النحو سالف الذكر.