منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في وقائع الاعتداء على شباب 6 ابريل أمام مجلس الشورى

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التعامل المفرط مع شباب حركة 6 أبريل وقيام وزارة الداخلية مساء أمس الأحد الموافق 14 ابريل لعام 2013 بتفريق المعتصمين أمام مجلس الشورى بالقوة ومصادرة الخيام التي أحضرها شباب الحركة المعتصم والمطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وتعود وقائع هذه الأزمة إلى يوم الخميس الموافق 29 مارس لعام 2013 حينما قام المئات من حركة شباب 6 ابريل بالتظاهر السلمي أمام بيت وزير الداخلية محمد إبراهيم في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وهو الأمر الذي ردت عليه حراسة الوزارة بوابل من القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش واعتقال ثلاثة نشطاء هم " محمد مصطفي و ممدوح أبو أدم و زيزو عبده المعروف باسم هدير الثورة"، وبالفعل تم تحويل المعتقلين إلى نيابة مدينة نصر أول والتحقيق معهم في شأن الواقعة والتي قررت حبسهم 15 يوم علي ذمة التحقيق وتوجيه تهم خدش حياء لضباط الداخلية نتيجة لرفعهم الملابس الداخلية أثناء التظاهرة، وقطع طريق وإزعاج جيران وزير الداخلية، ومقاومة السلطات وإثارة الشغب.
وقد قامت الحركة بالرد على هذا بالعديد من الاحتجاجات السلمية، وأعلن 30 عضوا دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضا على اعتقال ثلاثة من أعضاء الحركة، وقاموا بتحرير محاضر رسمية بأقسام الشرطة على ذلك، وقاموا بالاعتصام أمام وزارتي العدل والداخلية، ثم نقلوا الاعتصام إلى مجلس الشورى حيث قامت الداخلية بالتعامل معهم على النحو سالف الذكر.
وإذ تري المنظمة أن التعامل الأمني المفرط مع المتظاهرين بات سمة واضحة من خلال تعامل الشرطة مع المعتصمين والتي زادت حدتها خلال الأشهر الماضية، ورغبة الحكومة في تمرير مشروع قانون التظاهر السلمي للقضاء على الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وهي أمور من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم مصالح المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية أو يعبرون عن أفكارهم ومعتقداتهم السياسية.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن هناك محاولات مستمتية للقضاء على الحق في التظاهر السلمي في مصر وبقوة، وأن النظام الحاكم حاليا يسعى لوأد هذا الحق للقضاء على أي معارضة له في المستقبل وهو أمر بعيد المنال وصعب التحقيق على أرض الواقع، لأن الملايين التي خرجت في ثورة الخامس والعشرين خرجت للمطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية، وبالتالي فمن الصعب أن ترضي بديلاً بغير تحقيق الديمقراطية وأسس ومبادئ الحكم الرشيد.
وشدد أبو سعده أن حملة اعتقالات النشطاء السياسيين واستدعاء الصحفيين أمام النائب العام ونيابة أمن الدولة تؤكد أن الدولة لا تسير بأي شكل نحو الديمقراطية التي ينشدها المواطن المصري البسيط، وأن هناك اتجاه قوي لفرض اتجاهات النظام الحاكم.
وتطالب المنظمة في هذا السياق بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة إضراب أعضاء حركة 6 ابريل عن الطعام وكذا التعامل الأمني المفرط معهم أمام مجلس الشورى مساء أمس والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومنهم أعضاء حركة شباب 6 ابريل الذين يتم الزج بهم إلى السجون تحت تهم ثابتة لكل المعارضين، ووضع حد لاعتقالات التي تلاحق النشطاء بسبب آرائهم السياسية .