نشطاء ينظمون وقفة للمطالبة بالإفراج عن «دومة» و«جورج» الجمعة

نشطاء ينظمون وقفة للمطالبة بالإفراج عن «دومة» و«جورج» الجمعة
الناشط أحمد دومة
دستور جديد للبلاد بعد تعليق العمل بدستور 1971، والعمل بالإعلان الدستوري الذي أعقب استفتاء 19 مارس، والمفترض كأي دولة في العالم أن يعبر دستورها عن كافة الأطياف والقوى فيها، لا أن يعبر عن أغلبية برلمانية، لأن تلك الأغلبية قد تكون أقلية في يوم ما.
ولأن "كم في مصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء" كما قال المتنبي، فالوضع في مصر لابد أن يكون مختلفا عن باقي دول العالم، فمجلسا الشعب والشورى قاما بالإعلان عن تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور، مقررا مشاركة 50 في المائة من أعضائه في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
واعتراضا على هذا الاستحواذ الغير منطقي دعت عدد من الحركات السياسية إلى وقفة أمام مجلس الشعب تتزامن مع مناقشات البرلمان على تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، يوم السبت القادم، أبرزها حركات 6 إبريل الجبهة الديمقراطية والحركة المصرية من أجل التغيير كفاية وشباب من أجل العدالة والحرية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي.
أوضح "طارق الخولي" - المتحدث الرسمي لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذي بائتلاف شباب الثورة - أن الحركة قامت بتوزيع منشورات في كافة أحياء القاهرة والجيزة للدعوة إلى تظاهرة يوم السبت القادم، مشيرا إلى أن الحركة لم تقرر بعد من أي مكان ستنطلق المظاهرات لكنها أيا كان منطقة انطلاقها سيكون التجمع أمام مجلس الشعب.
وأضاف "الخولي" : "نحن نريد إيصال رسالة واحدة مفادها أننا نرفض فكرة الخمسين في المائة تلك فهي مغالاة من قبل الأغلبية البرلمانية وهذا غير مقبول أن تسيطر فئة بعينها على وضع دستور مصر الذي يجب أن يشارك فيه كافة القوى الوطنية بكل تياراتها وتوجهاتها".
فيما قال "محمد عبد العزيز" - منسق الشباب بحركة كفاية - أن جماعة الإخوان والأغلبية الإسلامية في البرلمان تريد السيطرة على وضع دستور البلاد وكأنها تضع برنامج حزبي وليس دستور يشمل في طياته كافة التيارات والتوجهات"، مضيفا : "صبحي صالح صاحب التصريحات الغريبة والمريبة من قبل قال من يريد أن يشارك في وضع الدستور فليملأ استمارة ويرسلها إلى البرلمان" واصفا هذا التصريح : "بالعبث السياسي" ومستكملا : " يتعاملون أن البرلمان أصبح تكية لهم يتعاملون فيه كما يشاءون هم لا يختلفون مطلقا عن الحزب الوطني المنحل ولن نسمح لهم أن يقوموا بتشويه دستور مصر".
من جانبه قال "عصام الشريف" - المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي - أن حالة التجاهل من قبل البرلمان والمجلس العسكري للقضايا السابقة وإصرارهما على الانفراد بإدارة شؤون البلاد يسفر عن عودة مصر إلى ما قبل الثورة في مشاهد متكررة للاحتجاجات الاجتماعية من طلبة وعمال ،لأن المواطن البسيط ما زال فاقد الثقة في صناع القرار وهو ما يؤدي حتمًا إلى نزوله إلى الشارع مجددا لاسترجاع ثورته من جديد".
على جانب آخر دعت 18 حركة ثورية إلى وقفة احتجاجية غدا - الجمعة - للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، أمام دار القضاء العالي عقب صلاة الجمعة، ومن الحركات المشاركة في الوقفة حركات كفاية و6 إبريل وثورة الغضب المصرية الثانية وشباب من أجل العدالة والحرية وحركة مؤيدي ضباط 8 إبريل، وحركة شباب الثورة العربية.
وقال البيان الذي دعا إلى الوقفة أن سبب الدعوة إلى تلك المليونية هو المطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين وعلى رأسهم "أحمد دومة" - منسق حركة شباب الثورة العربية - و"جورج رمزي" - عضو حركة 6 إبريل -والملقب ب"مسعف الثورة"، وأيضاً للمطالبين بالإفراج عن جميع الشباب الذين تم اعتقالهم منذ عام مع بداية ثورة يناير من العام الماضي لرفعهم شعار "عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية"، والذين لا يعلم عنهم أحد شيئاً.
يذكر أن كل من النشطاء "أحمد دومة" - المنسق العام لحركة شباب الثورة العربية - و"جورج رمزي" - عضو حركة شباب 6 إبريل، و"طارق محمد" - عضو حركة كفاية - لا زالوا يمثلون أمام القضاء في اتهامات في أحداث مختلفة على التوالي، من أحداث مجلس الوزراء، وأحداث محيط وزارة الداخلية، والتضامن مع القضاة المعتصمين أمام دار القضاء العالي.