"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق في الاعتداء على أعضاء 6 أبريل أمام الشورى

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التعامل المفرط مع شباب حركة 6 أبريل، وقيام وزارة الداخلية مساء أمس بتفريق المعتصمين أمام مجلس الشورى بالقوة ومصادرة الخيام التي أحضرها شباب الحركة المعتصم والمُطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وتعود وقائع هذه الأزمة إلى يوم الخميس الموافق 29 مارس 2013، حينما قام المئات من حركة شباب 6 أبريل بالتظاهر السلمي أمام بيت وزير الداخلية محمد إبراهيم في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وهو ما ردت عليه حراسة الوزارة بوابل من القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش واعتقال ثلاثة نشطاء هم "محمد مصطفى وممدوح أبو آدم وزيزو عبده المعروف باسم هدير الثورة"، وبالفعل تم تحويل المعتقلين إلى نيابة مدينة نصر أول والتحقيق معهم في شأن الواقعة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وتوجيه تهم خدش حياء لضباط الداخلية نتيجة رفعهم الملابس الداخلية أثناء التظاهرة، وقطع طريق وإزعاج جيران وزير الداخلية، ومقاومة السلطات وإثارة الشغب.
وقد قامت الحركة بالرد على هذا بالعديد من الاحتجاجات السلمية، وأعلن 30 عضوا دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضا على اعتقال ثلاثة من أعضاء الحركة، وقاموا بتحرير محاضر رسمية بأقسام الشرطة على ذلك، واعتصموا أمام وزارتي العدل والداخلية، ثم نقلوا الاعتصام إلى مجلس الشورى حيث قامت الداخلية بالتعامل معهم على النحو سالف الذكر.
وترى المنظمة أن التعامل الأمني المفرط مع المتظاهرين بات سمة واضحة من خلال تعامل الشرطة مع المعتصمين، والتي زادت حدتها خلال الأشهر الماضية، ورغبة الحكومة في تمرير مشروع قانون التظاهر السلمي للقضاء على الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وهي أمور من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم مصالح المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية أو يعبرون عن أفكارهم ومعتقداتهم السياسية.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية، أن هناك محاولات مستمتية للقضاء على الحق في التظاهر السلمي في مصر وبقوة، وأن النظام الحاكم حاليا يسعى لوأد هذا الحق للقضاء على أي معارضة له في المستقبل وهو أمر بعيد المنال وصعب التحقيق على أرض الواقع، لأن الملايين التي خرجت في ثورة الخامس والعشرين خرجت للمطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية، ومن ثم فإنه من الصعب أن ترضي بديلاً بغير تحقيق الديمقراطية وأسس ومبادئ الحكم الرشيد.
وشدد أبو سعدة على أن حملة اعتقالات النشطاء السياسيين واستدعاء الصحفيين أمام النائب العام ونيابة أمن الدولة، تؤكد أن الدولة لا تسير بأي شكل نحو الديمقراطية التي ينشدها المواطن المصري البسيط، وأن هناك اتجاه قوي لفرض اتجاهات النظام الحاكم.
وتطالب المنظمة في هذا السياق بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة إضراب أعضاء حركة 6 أبريل عن الطعام، وكذلك التعامل الأمني المفرط معهم أمام مجلس الشورى مساء أمس، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومنهم أعضاء حركة شباب 6 أبريل الذين يتم الزج بهم إلى السجون تحت تهم ثابتة لكل المعارضين، ووضع حد لاعتقالات التي تلاحق النشطاء بسبب آرائهم السياسية.