"المصرية لحقوق الإنسان": النظام يسعى للقضاء على حق التظاهر

أعربت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" عن قلقها إزاء التعامل بالقوة المفرطة مع شباب حركة 6 أبريل، وقيام وزارة الداخلية مساء أمس الأحد، بتفريق المعتصمين أمام مجلس الشورى بالقوة، ومصادرة الخيام التي أحضرها شباب الحركة المعتصم والمطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وذكرت المنظمة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن وقائع الأزمة الحالية تعود إلى يوم الخميس الموافق 29 مارس، حينما قام المئات من حركة شباب 6 أبريل بالتظاهر السلمي أمام مسكن اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية، في الواحدة بعد منتصف الليل، حيث ألقا حراسة الوزارة على المتظاهرين وابلا من القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش، واعتقلت ثلاثة نشطاء هم "محمد مصطفي، ممدوح أبو آدم، وزيزو عبده - المعروف باسم هدير الثورة"، ووجهت إليهم تهم "خدش حياء ضباط الداخلية نتيجة لرفعهم الملابس الداخلية أثناء التظاهرة، وقطع الطريق، وإزعاج جيران وزير الداخلية، ومقاومة السلطات وإثارة الشغب".
وطالبت المنظمة بالتحقيق العاجل في واقعة إضراب أعضاء حركة 6 أبريل عن الطعام، وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومنهم أعضاء حركة شباب 6 أبريل الذين يتم الزج بهم في السجون وفق تهم ثابتة يتم توجيهها إلى كل المعارضين.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجود محاولات مستمتية للقضاء على الحق في التظاهر السلمي في مصر وبقوة، وأن النظام الحاكم حاليا يسعى لوأد هذا الحق للقضاء على أية معارضة له في المستقبل، وهو ما تؤكد المنظمة أنه أمر بعيد المنال وصعب التحقيق على أرض الواقع.
وشدد أبو سعده على أن حملة اعتقالات النشطاء السياسيين واستدعاء الصحفيين أمام النائب العام ونيابة أمن الدولة تؤكد أن الدولة لا تسير نحو الديمقراطية التي ينشدها المواطن المصري، وأن هناك اتجاه قوي لفرض اتجاهات النظام الحاكم.