المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في وقائع الاعتداء على شباب 6 أبريل أمام"الشورى"

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة إضراب أعضاء حركة 6 أبريل عن الطعام، وكذلك التعامل الأمني المفرط معهم أمام مجلس الشورى مساء أمس، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومنهم أعضاء الحركة الذين يتم الزج بهم إلى السجون تحت تهم ثابتة لكل المعارضين، ووضع حد لاعتقالات التي تلاحق النشطاء بسبب آرائهم السياسية.
وتعود وقائع هذه الأزمة إلى يوم الخميس الموافق 29 مارس لعام 2013 حينما قام المئات من حركة شباب 6 ابريل بالتظاهر السلمي أمام بيت وزير الداخلية محمد إبراهيم في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وهو الأمر الذي ردت عليه حراسة الوزارة بوابل من القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش واعتقال ثلاثة نشطاء هم "محمد مصطفي وممدوح أبو آدم، وزيزو عبده المعروف باسم هدير الثورة"، وبالفعل تم تحويل المعتقلين إلى نيابة مدينة نصر أول والتحقيق معهم في شأن الواقعة والتي قررت حبسهم 15 يوم علي ذمة التحقيق وتوجيه تهم خدش حياء لضباط الداخلية نتيجة لرفعهم الملابس الداخلية أثناء التظاهرة، وقطع طريق وإزعاج جيران وزير الداخلية، ومقاومة السلطات وإثارة الشغب.
وقامت الحركة بالرد على هذا بالعديد من الاحتجاجات السلمية، وأعلن 30 عضوًا دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضا على اعتقال ثلاثة من أعضاء الحركة، وقاموا بتحرير محاضر رسمية بأقسام الشرطة على ذلك، وقاموا بالاعتصام أمام وزارتي العدل والداخلية، ثم نقلوا الاعتصام إلى مجلس الشورى حيث قامت الداخلية بالتعامل معهم على النحو سالف الذكر.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة،رئيس المنظمة المصرية،أن هناك محاولات مُستميتة للقضاء على الحق في التظاهر السلمي في مصر وبقوة، وأن النظام الحاكم حاليًا يسعى لوأد هذا الحق للقضاء على أي معارضة له في المستقبل وهو أمر بعيد المنال وصعب التحقيق على أرض الواقع،لأن الملايين التى خرجت في ثورة الخامس والعشرين خرجت للمطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية، وبالتالي فمن الصعب أن ترضى بديلاً بغير تحقيق الديمقراطية وأسس ومبادئ الحكم الرشيد.
وشدد "أبو سعدة"أن حملة اعتقالات النشطاء السياسيين واستدعاء الصحفيين أمام النائب العام ونيابة أمن الدولة تؤكد أن الدولة لا تسير بأي شكل نحو الديمقراطية التي ينشدها المواطن المصري البسيط، وأن هناك اتجاه قوي لفرض اتجاهات النظام الحاكم.