"المنظمة المصرية" تطالب بالتحقيق فى الاعتداء على شباب 6 إبريل أمام الشورى

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التعامل الأمنى المفرط ضد شباب حركة 6 إبريل، وقيام وزارة الداخلية مساء أمس الأحد الموافق 14 إبريل لعام 2013 بتفريق المعتصمين أمام مجلس الشورى بالقوة ومصادرة الخيام التى أحضرها شباب الحركة المعتصم والمطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، الاثنين، إن التعامل الأمنى المفرط مع المتظاهرين بات سمة واضحة من خلال تعامل الشرطة مع المعتصمين والتى زادت حدتها خلال الأشهر الماضية، ورغبة الحكومة فى تمرير مشروع قانون التظاهر السلمى للقضاء على الحق فى التظاهر والتعبير عن الرأى، وهى أمور من شأنها أن تؤدى إلى تفاقم مصالح المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية أو يعبرون عن أفكارهم ومعتقداتهم السياسية.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن هناك محاولات مستميتة للقضاء على الحق فى التظاهر السلمى فى مصر وبقوة، وأن النظام الحاكم حاليا يسعى لوأد هذا الحق للقضاء على أى معارضة له فى المستقبل وهو أمر بعيد المنال وصعب التحقيق على أرض الواقع، لأن الملايين التى خرجت فى ثورة 25 يناير خرجت للمطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية، وبالتالى فمن الصعب أن ترضى بديلاً بغير تحقيق الديمقراطية وأسس ومبادئ الحكم الرشيد.
وشدد أبو سعدة على أن حملة اعتقالات النشطاء السياسيين واستدعاء الصحفيين أمام النائب العام ونيابة أمن الدولة تؤكد أن الدولة لا تسير بأى شكل نحو الديمقراطية التى ينشدها المواطن المصرى البسيط، وأن هناك اتجاه قوى لفرض اتجاهات النظام الحاكم.
وطالبت المنظمة بالتحقيق الفورى والعاجل فى واقعة إضراب أعضاء حركة 6 ابريل عن الطعام وكذا التعامل الأمنى المفرط معهم أمام مجلس الشورى مساء أمس، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومنهم أعضاء حركة شباب 6 ابريل الذين يتم الزج بهم إلى السجون تحت تهم ثابتة لكل المعارضين، ووضع حد للاعتقالات التى تلاحق النشطاء بسبب آرائهم السياسية.