نشطاء وحقوقيون يطالبون بالإفراج عن متظاهرى العباسية.. و"6 إبريل" تدشن حملة مسيرات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.. و"الوطنية للتغيير" تطالب بمحاكمة المتورطين فى أحداث العنف أمام القضاء المدنى

أدانت حركة شباب 6 إبريل، اعتقال متظاهرى العباسية ومحاكمتهم أمام القضاء العسكرى بتهم البلطجية ومهاجمة القوات المسلحة وتكدير السلم العام، مطالبة بضرورة الإفراج الفورى عن المعتقلين خلال اشتباكات العباسية، مؤكدة أن معظمهم من طلاب الجامعات والنشطاء، نافية عنهم صفة البلطجية.
كان محمود عفيفى، المتحدث الرسمى لحركة 6 إبريل، قد قال إن الحركة ستبدأ تحركات واسعة ومسيرات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن متظاهرى العباسية، ورفض محاكمتهم أمام القضاء العسكرى، مشيرا إلى أنه تم اعتقال أحد أعضاء الحركة، حيث قمنا بإعداد قائمة بأسماء المعتقلين وقدمناها لأعضاء البرلمان، خلال جلسة الاستماع حول أحداث العباسية بمجلس الشعب، للضغط من أجل الإفراج عنهم.
ومن جانبها طالبت الجمعية الوطنية للتغيير، بالإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع المعتقلين فى هذه الأحداث، مع إحالة من يثبت تورطه فى ممارسة العنف أو التحريض عليه الى القضاء المدنى، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى تراخى وتباطأ فى مواجهة مظاهر العنف والبلطجة والخروج على القانون، واستخدم العنف المفرط ضد المتظاهرين.
وقال أحمد طة النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير "نرفض اعتقال النشطاء والمتظاهرين والتنكيل بهم عبر محاكمات عسكرية ظالمة، مشيرا إلى أن حملة الاعتقالات كانت عشوائية، ولم تميز بين المتظاهرين والبلطجية، مطالبا بإحالة المتورطين فى استخدام العنف والبلطجة إلى القضاء المدنى.
وفى سياق متصل ناشد الدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وزير التعليم العالى، ورؤساء ونواب رؤساء الجامعات، التى ينتمى إليها الطلاب المقبوض عليهم فى أحداث العباسية، أن يتوجهوا إلى "هيئة القضاء العسكرى"، مصطحبين معهم خطابا رسميا مدون به أسماء الطلاب المحتجزين المنتمين إلى جامعاتهم، أسوة بنواب جامعة عين شمس الذين أقدموا على فعل مماثل اليوم، وبذلك يحصل هؤلاء الشباب على إفراج على ذمة التحقيقات، حتى انتهاء الامتحانات.
وفى نفس السياق أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان أصدرته الأحد، اعتقال عدد من الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم بتغطية أحداث العباسية ومحيط وزارة الدفاع، وكذلك عدد من طلاب جامعة عين شمس وجامعات أخرى، وطالبت بالإفراج الفورى عن هؤلاء، انطلاقا من كونهم يؤدون أعمالهم المهنية فى تغطية مجريات واحدة من أهم الأحداث التى تجوب الساحة المصرية فى هذه الفترة، أو التى تصادف وجودهم فى مكان الأحداث بالصدفة، ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بهذه الأحداث.
وأعربت المنظمة عن انزعاجها من استمرار حبس واعتقال هذه المجموعة، معتبرة استمرار اعتقالهم يمثل انتهاكاً صارخا للحق فى التجمع السلمى والحق فى حرية الرأى والتعبير، وشددت المنظمة على طلبها بضرورة الإفراج الفورى عن المتهمين.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن واقعة القبض على هؤلاء المتهمين وحبسهم تشكل خرقا لنصوص الإعلان الدستورى والمواثيق الدولية التى صادقت عليها الحكومة المصرية، الأمر الذى يثير مخاوف المنظمة إزاء وضعية حقوق الإنسان فى مصر فى هذه اللحظات الحرجة التى تمر بها مصر.