أعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، في اجتماعها اليوم بحضور إعلاميين وصحفيين وشخصيات عامة، عن مبادرة لإطلاق أول آلية للتنظيم الذاتي لمهنة الإعلام والصحافة في مصر، تعمل كإحدى مؤسسات المجتمع المدني المستقلة، وتتسم بتشكيل متوازن يضم خبرات مهنية وقانونية تمثل للصحافة والإعلام كافة مناحي العمل الصحفي والإعلامي في مصر. وتضع المؤسسة المقترحة المعايير والأكواد المهنية وأدلة الممارسات الإعلامية، وتطرحها للتوافق العام بين العاملين في مجال الإعلام للالتزام بها، وتتلقى الملاحظات والشكاوى من الأفراد أو أي جهة في حق أنماط الأداء الإعلامي المثير للجدل، وإخضاعها لتقييم فني منصف. ورفض المجتمعون محاولات فرض الوصاية وتكبيل حرية الإعلام من خلال سعي وزير الإعلام لتوظيف عناصر لا تعبر عن مزاولي المهنة في صياغة ما أسموه “ميثاق شرف مهني” بغرض إخضاع وسائل الإعلام للمحاسبة بصفة انتقائية، لتحقيق أغراض سياسية لا صلة لها بقواعد المساءلة المهنية. وفي هذا الصدد شدد المجتمعون على ضرورة إطلاق نقاش عام حول مهام وتشكيل المجلس الوطني للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، بعيدا عن هيمنة سلطات الدولة، بما يكفل الاستقلالية والحرية اللازمة لهذه الكيانات.