المصريين الأحرار: قرار الضبطية القضائية هدفه تسليم أمن البلاد لمليشيات الإخوان والجماعات المتطرفة

ندد حزب المصريين الأحرار بقرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بمنح سلطة الضبطية القضائية للمواطنين، معتبرا القرار جريمة في حق هذا الوطن ومحاولة مكشوفة لتمكين ميليشيات الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي المتطرفة من بسط سيطرتها علي الدولة علي أنقاض جهاز الشرطة الذي تتم عمليه هدمه بمنهجية واضحة من قبل النظام وجماعة الإخوان، وهو ما يهيء الأجواء لظهور ما سمي بجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كبديل لمؤسسات الدولة وسيادة القانون.
وقال الحزب في بيانه، أن قرار النائب العام الذي عينه الرئيس مرسي لتنفيذ مخططات الجماعة، “سيحول شوارع مصر إلي ساحات للمواجهات تحت ستار اللجان الشعبية لبسط النفوذ بقوة السلاح وهو ما تسعي إليه جماعات الإسلام السياسي، باعتباره الوسيلة لهدم دولة القانون وتغيير هوية الدولة وخلق غطاء سياسيى وقانونى لظهور تنظيمات سرية مسلحة لتصفية المعارضين لسياسات النظام”.
وأكد البيان ضرورة اقالة النائب العام الذي تتسبب سياساته وقراراته في تهديد السلم الإجتماعي وتصفيه الحسابات مع المعارضة واثارة الفتنة في البلاد.
وحذر البيان من التداعيات الخطيرة للقرار، بعد دخول كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر للبلاد طوال الفترة الماضية لصالح الجماعات المتطرفة والخارجين عن القانون.