القضاة يستنكرون قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين

"الأسيوطى": القرار جاء لتمكين ميليشيات الإخوان.. "إمام": محاولة لخلق غطاء قانونى لتنظيمات مسلحة.. و"شباب القضاة": القرار يهدد الأمن القومى للبلاد
استنكر عدد من القضاة، دعوة النيابة العامة لجموع المواطنين استخدام حق الضبطية القضائية بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، معتبرين أن مثل هذا القانون يفتح الباب أمام الميليشيات المسلحة فى ظل حالة الفوضى التى تمر بها البلاد وانتشار السلاح بشكل ملحوظ.
واعتبر المستشار محمد الأسيوطى، نائب رئيس محكمة النقض، أن قرار الضبطية القضائية محاولة لتمكين ميليشيات الإخوان من فرض سيطرتها وتفتيت الدولة المصرية بعد أن عجزت قيادات الشرطة على تحقيق ذلك، حسب قوله.
وأشار إلى أن الإخوان يسعون إلى تفكيك الدولة بعد أن قاموا بتمكين مجموعة من القضاة أطلقوا على أنفسهم" قضاة من أجل مصر" ساهموا فى دستور يشوبه العوار، ويسعون إلى الاستحواذ على مقدرات الدولة واحدة تلو الأخرى.
كما استنكر المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، ما صدر عن النائب العام من بيان سمح فيه بالضبطية القضائية للمواطنين العاديين مخولاً ذلك بمواد القانون ودرجة تحت مواد الدفاع عن النفس.
وأشار إمام إلى أن البيان "محاولة من جانب النظام لخلق غطاء للجيش الشعبى والتنظيمات والميليشيات السرية والمسلحة وإعطائهم حق تصفية المعارضين، مما يتيح إنشاء ما يسمى بجمعيات أهلية تحمل فى مضمونها الشرطة الشعبية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، حسب قوله.
وأضاف: "البيان سيخلق مزيدًا من المشاكل والعواقب خاصة مع تواجد كميات من الأسلحة التى تباع ليلاً ونهارًا فى ظل فوضى تعم أرجاء البلاد".
واعتبر المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن إعطاء النائب العام صلاحية الضبطية القضائية للأشخاص هى أولى خطوات نزول الميليشيات المسلحة وإحكام سيطرة الإخوان على عامة الشعب، واصفًا هذا القرار بال"هزلى" وال"سخيف"، ولا يصدر إلا من شخص ولاؤه للجماعة وليس للوطن، مناشدًا المجلس الأعلى للقضاة برفض ومنع تنفيذ هذه المهزلة، حماية لشعب مصر، كما ناشد الشرطة المصريه بعدم ترك مواقعهم حتى لا يتمكن "المرشد" من تنفيذ مخططه.
ولفت الخطيب إلى أن هناك بعض القلق وحالة من الارتباك بعد انتشار خبر منح الضبطية القضائية، أيضًا لشركات الحراسة الخاصة، طبقًا للقانون الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة، وهو الأمر الذى يثير القلق باعتباره سيكون المدخل لوجود جماعات مسلحة قد يساء استخدامها.
ولفت رئيس محكمة الاستئناف إلى أن منح الضبطية لشركات الحراسات الخاصة قد يصاب بعدم الدستورية والعوار القانونى لأن الدستور يحظر إنشاء جماعات أو تشكيلات مسلحة.
كما استنكرت لجنة شباب القضاة البيان، معتبرة أنه محاولة لتمكين ميليشيات الإخوان من فرض سيطرتها، مؤكدة أن القرار يهدد الأمن القومى للبلاد وقالت، فى بيان لها، "من المؤسف أن يصدر رئيس المكتب الفنى للنائب العام بيانًا يبيح فيه للمواطنين القبض على مثيرى الشغب، لأن ذلك هو واجب الجهات الأمنية وبغض النظر عن تجاوز البيان لدور النيابة العامة، فهى ليست جهة أمنية وغير منوط بها مخاطبة المواطنين فإن تلك الدعوة قد تأتى بآثار كارثية حين يتعرض المواطنون لبعضهم البعض".