"مناهضة الأخونة" و"تغيير" بالإسكندرية يستنكران منح الضبطية القضائية للمواطنين

استنكرت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، وحركة "تغيير"، بالإسكندرية، قرار النيابة العامة بمنح الضبطية القضائية للمواطنين.
وذكرت الحركتين في بيان لهما، أنه يعد استمراراً لسياسة جماعة الإخوان المسلمين في المراوغة وإلغاء مؤسسات الدولة ونشر ميليشياتها لحكم مصر بقوة العصبية كأنهم يحكمون قبيلة وليس دولة.
وقالت الجبهة، إن هذا القرار لم يحدث في تاريخ مصر إلا بعد تعيين النائب العام، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، الذي تجاهل تقنين وضع الجماعة بل ساعدها في وضع المليشيات ليفعلوا ما يريدون في المعارضين بالشارع المصري.
أشارت الجبهة في بيانها أن المادة العاشرة من الدستور الجديد، والتي تقول "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، وتفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في أساس المجتمع، وتشكيل جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بمسمى أخر منح الضبطية القضائية للمواطنين.