مناهضة أخونة مصر : الضبطية القضائية تسمح بتكوين مليشيات وجماعات الأمر بالمعروف

وصفت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر قرار النيابة العامة بمنح الضبطية القضائية للمواطنين بأنه خدع لتكوين ميليشيات لحماية النظام كما يحدث في إيران .
و استمرار لسياسة المراوغة التى تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين ونشر مليشياتها لحكم مصربقوة العصبية والهمجية كانهم يحكمون قبيلة وليس دولة.
وقالت الجبهة فى بيان لها ،صادر اليوم الآثنين ، أنه هذا القرار لم يحدث في تاريخ مصر إلا بعد تعيين النائب العام – المحسوب على جماعة الأخوان المسلمين – الذى لم يسعى الى تقنين وضع الجماعة بل ساعدها فى وضع المليشيات ليفعلوا ما يريدون في المعارضين بالشارع المصري .
وأشارت الجبهة فى بيانها أن المادة العاشرة من الدستور الجديد والتى تقول “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون” تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في أساس المجتمع ، وتشكيل جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بمسمى أخر منح الضبطية القضائية للمواطنين.
وأختتم بيان الجبهة أنه لا فرق بين جماعة أمر بالمعروف أو حرس ثوري أو مواطن يحمل ضبطية قضائية .