مقتل شخص وإصابة 12 برصاص عسكريين في العاصمة الغينية كوناكري

قتل شخص على الاقل بالرصاص واصيب 12 اخرون في كوناكري حين اطلقت قوات الامن النار على سكان في ظروف لا تزال غير محددة، وفق ما افادت السبت مصادر متطابقة بعد ثلاثة ايام من اعمال عنف في العاصمة الغينية.
وقتل فتى في الخامسة عشرة من عمره فيما كان متوجها مساء الجمعة لشراء خبز برصاص عسكريين وفق ما افاد احد افراد عائلته فرانس برس. كما تحدث شهود ومصدر طبي عن “13 جريحا قضى احدهم للتو” داخل مستشفى، وذلك غداة دعوة الى الهدوء وجهها الرئيس الغيني الفا كوندي.
واورد شاهد ان قوات الامن “اطلقت الرصاص الحي على اشخاص محددين لم يتظاهروا في الحي”، موضحا ان الحادث وقع في كولوما بضاحية كوناكري.
وقال الطبيب عبدالله باري مدير احد المستشفيات في حي ديكسين بضاحية كوناكري لفرانس برس “يتواصل اطلاق الرصاص الحي على السكان. اؤكد ان احد الجرحى الشبان توفي صباح (السبت)” في احد مستشفيات كوناكري.
وهذا القتيل هو الثالث المعلن منذ الاربعاء في العاصمة الغينية التي تشهد منذ ثلاثة ايام اعمال عنف دفعت الرئيس الغيني الفا كوندي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى الدعوة مساء الجمعة “للهدوء”.
ولا يزال سبب ما حصل مساء الجمعة غير معروف، وتعذر حتى الان تحديد ما اذا كان مرتبطا بالتظاهرات التي نفذها معارضون غينيون الاربعاء والخميس مطالبين بان تتصف الانتخابات التشريعية المقررة في 12 مايو المقبل بالشفافية.
ونددت ثلاثة تحالفات لاحزاب معارضة السبت في بيان بما اعتبرته “حملة عقابية تشنها (قوات الامن) منذ (الاربعاء) 27 فبراير تعرض للخطر حياة وممتلكات العديد من المواطنين الذين جريمتهم الوحيدة انهم تجاوبوا مع دعوات التظاهر التي وجهتها المعارضة”.
والاربعاء، دعت المعارضة الغينية الى تظاهرات تحولت الى مواجهات عنيفة خلفت 130 جريحا بينهم 68 عنصرا من قوات الامن، بحسب حصيلة رسمية.
والخميس، اندلعت مواجهات بين قوات الامن وشبان في ضاحية كوناكري التي يعتبر معظم سكانها من انصار المعارضة.
ودعت الرابطة الغينية لحقوق الانسان السبت الحكومة الى “كشف الحقيقة كاملة حول الانتهاكات الخطيرة للحقوق الانسانية التي ارتكبت هذا الاسبوع واحالة المسؤولين المفترضين (عنها) على القضاء بهدف وضع حد لثقافة الافلات من العقاب التي اتخذت طابعا مؤسساتيا في غينيا”.
وسيلتقي كوندي الاثنين الافرقاء السياسيين لبحث موضوع الانتخابات التشريعية.
وستجري هذه الانتخابات في مايو بعد ارجائها منذ 2011.