قالت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة أنها ترحب بقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الطعن على دستورية تجريم ختان الإناث، على حد وصفها، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى قد قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من كل المحامي حامد صديق والشيخ يوسف البدري والتي تطعن بعدم دستورية المادة 242 مكررًا من قانون العقوبات والتي تجرم ختان الإناث للحكم. وأضافت المؤسسة في بيان لها صادر اليوم الأحد، “كانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا انتهت بشأن الدعوى والمتعلقة بصدد الحكم القانوني بتجريم الختان -انتهت إلى تأييد تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات،وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بشأن تجريم إجراء عمليات ختان الإناث”.