التيار الشعبي يرفض دعوة مرسي للحوار

قال التيار الشعبى الذى يتزعمة حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، أن خطاب الدكتور محمد مرسي للتعقيب على ما شهدته بورسعيد والسويس، ليعبر عن فهم محدود لطبيعة اللحظة العصيبة التى تمر بها مصر ، فقد تجاهل الدوافع والاسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لغضبة المصريين المشروعة وتظاهراتهم السلمية ولم ير فى المشهد الا احداث العنف دون تعمق فى فهم دواعيه .
مضيفا، ان التيار الشعبى المصرى وهو يجدد دعوته الى كل الجماهير بالتزام السلمية منهجا لثورتهم ويؤكد ان كل احداث العنف والاعتداء على الارواح او الممتلكات تخرج عن قيم ثورة يناير والوطنية المصرية ، فانه ايضا يدين الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة والذى اودى بحياة شهداء جدد ويؤكد ان المعركة ليست ضد الشرطة وانما ضد سياسات لا تحقق للمصريين اهداف ثورتهم وتعجز عن الوفاء بتطلعاتهم المشروعة الى الحرية والعدالة الاجتماعية .
ورأى التيار الشعبى ان التلويح بعنف الدولة واللجوء لاجراءات استثنائية مثل فرض حالة الطوارئ والتهديد بما هو اكثر انما هو نتيجة منطقية للفهم الضيق للازمة الراهنة فى مصر يقدم الحلول الامنية على الحلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تحتاجها مصر الان .
وحذر التيار الشعبى من سياسات العقاب الجماعى ضد جزء عزيز وغال من شعبنا فى مدن القناة الباسلة وهو فضلا عن قصوره فى احترام مشاعر اهلنا فى القناة يمثل خطرا استراتيجيا على امن مصر وتماسكها خصوصا فى ظل تراخى السيادة على ارض سيناء الحبيبة ، وهما معا بوابة مصر عبر تاريخها وخط الدفاع عنها وتضحيات شعبها الباسل لا ينبغى ان تقابل الان بالنكران .
ودعا التيار الشعبى كل قوى للتعبير عن كامل التضامن مع اهلنا فى مدن القناة وان يكون بمبادراته الشعبية تعويضا عن الشعور بالتهديد من ممارسات السلطة ، ونثق ان جيش مصر بمسئوليته الوطنية لن يقبل ان يكون اداة لقمع اى جزء من شعبنا وسيبقى دوره هو حماية امن الوطن واحترام ارادة الشعب .
ان التيار الشعبى وهو يؤكد على موقفه الاصيل انه ضد القطيعة ومع الحوار الوطنى البناء ، الا انه يرفض ان يشارك فى حوار مع استمرار نزيف الدم وتواصل جرائم النظام ضد المتظاهرين واستمراره فى سياسات اثبتت فشلها وتجاهل المطالب المشروعة للشعب المصرى .. ان اى دعوة جادة للحوار تتطلب ضمانات حقيقية لنجاحه اهمها ان يقدم الرئيس حلولا سياسية لا امنية وان يتحمل مسئوليته السياسية عن الدم المصرى الذى اهدر فى عهده ان يتعهد بان يكون رئيسا لكل المصريين وان يحترم حق الشعب فى رفضه لهيمنة طرف او حزب او جماعة على الدولة المصرية وهذا يستوجب الاقرار بحاجة مصر الى حكومة وحدة وطنية تضع على راس جدول اعمالها معالجة قضايا الفقر والسير باتجاه التنمية والعدالة الاجتماعية والاتفاق على تعديل الدستور ليكون معبرا عن التوافق الوطنى واتمام خطوات وفاق وطنى حقيقى بدون هيمنة ولا اقصاء ، فضلا عن علنية الحوار .