التيار الشعبى: نحذر من سياسة العقاب الجماعى ونرفض الحوار مع نزيف الدم

قال التيار الشعبي المصري إن "خطاب الدكتور محمد مرسي جاء ليعبر عن فهم محدود لطبيعة اللحظة العصيبة التى تمر بها مصر"، مشيرا إلى أن "الخطاب تجاهل الدوافع والأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لغضبة المصريين المشروعة وتظاهراتهم السلمية ولم ير فى المشهد إلا أحداث العنف دون تعمق فى فهم دواعيه".
ودعا التيار، في بيان له اليوم، الاثنين، كل الجماهير لالتزام السلمية منهجا لثورتهم، مؤكدا أن "كل أحداث العنف والاعتداء على الأرواح أو الممتلكات تخرج عن قيم ثورة يناير والوطنية المصرية".
كما أدان "الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة والذى أودى بحياة شهداء جدد، ويؤكد أن المعركة ليست ضد الشرطة وإنما ضد سياسات لا تحقق للمصريين أهداف ثورتهم وتعجز عن الوفاء بتطلعاتهم المشروعة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية".

وقال التيار الشعبى إن "التلويح بعنف الدولة واللجوء لإجراءات استثنائية مثل فرض حالة الطوارئ والتهديد بما هو أكثر، إنما هو نتيجة منطقية للفهم الضيق للأزمة الراهنة فى مصر يقدم الحلول الأمنية على الحلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تحتاجها مصر الآن".
وحذر من سياسات العقاب الجماعى ضد شعب مدن القناة الباسلة، مضيفا أن "القصور فى احترام مشاعر أهلنا فى القناة يمثل خطرا استراتيجيا على أمن مصر وتماسكها، خصوصا فى ظل تراخى السيادة على أرض سيناء الحبيبة، وهما معا بوابة مصر عبر تاريخها وخط الدفاع عنها، وتضحيات شعبها الباسل لا ينبغى أن تقابل الآن بالنكران".
ودعا التيار، جميع الشعب وكل قواه الحية للتعبير عن كامل التضامن مع أهل مدن القناة وأن يكون بمبادراته الشعبية تعويضا عن الشعور بالتهديد من ممارسات السلطة، وقال: "نثق أن جيش مصر بمسئوليته الوطنية لن يقبل أن يكون أداة لقمع أى جزء من شعبنا وسيبقى دوره هو حماية أمن الوطن واحترام إرادة الشعب".
وأكد التيار أنه ضد القطيعة ومع الحوار الوطنى البناء، إلا أنه يرفض أن "يشارك فى حوار مع استمرار نزيف الدم وتواصل جرائم النظام ضد المتظاهرين واستمراره فى سياسات أثبتت فشلها وتجاهل المطالب المشروعة للشعب المصرى"، مشيرا إلى أن "أى دعوة جادة للحوار تتطلب ضمانات حقيقية لنجاحه، أهمها أن يقدم الرئيس حلولا سياسية لا أمنية وأن يتحمل مسئوليته السياسية عن الدم المصرى الذى أهدر فى عهده، أن يتعهد بأن يكون رئيسا لكل المصريين وأن يحترم حق الشعب فى رفضه لهيمنة طرف أو حزب أو جماعة على الدولة المصرية".
ولفت إلى أن "هذا يستوجب الإقرار بحاجة مصر إلى حكومة وحدة وطنية تضع على رأس جدول أعمالها معالجة قضايا الفقر والسير في اتجاه التنمية والعدالة الاجتماعية والاتفاق على تعديل الدستور ليكون معبرا عن التوافق الوطنى وإتمام خطوات وفاق وطنى حقيقى بدون هيمنة ولا إقصاء، فضلا عن علنية الحوار".