أصدر التيار الشعبى المصرى بياناً يعلن فيه مقاطعة الحوار الوطنى البناء، إلا أنه يرفض أن يشارك فى حوار مع استمرار نزيف الدم وتواصل جرائم النظام ضد المتظاهرين واستمراره فى سياسات أثبتت فشلها وتجاهل المطالب المشروعة للشعب المصرى. وتابع البيان : أن أى دعوة جادة للحوار تتطلب ضمانات حقيقية لنجاحه، حددها فى خمسة شروط وهي: أن يقدم الرئيس حلولا سياسية لا أمنية، وأن يتحمل مسئوليته السياسية عن الدم المصرى الذى أُهدر فى عهده، وأن يتعهد بأن يكون رئيسا لكل المصريين، وأن يحترم حق الشعب فى رفضه لهيمنة طرف أو حزب أو جماعة على الدولة المصرية، مما يستوجب الإقرار بحاجة مصر الى حكومة وحدة وطنية تضع على رأس جدول أعمالها معالجة قضايا الفقر والسير باتجاه التنمية والعدالة الاجتماعية والاتفاق على تعديل الدستور، ليكون معبرا عن التوافق الوطنى وإتمام خطوات وفاق وطنى حقيقى بدون هيمنة ولا إقصاء، فضلا عن علنية الحوار.
واكد التيار أن خطاب الدكتور محمد مرسى مساء أمس الأحد، يعبر عن فهم محدود لطبيعة اللحظة العصيبة التى تمر بها مصر، فقد تجاهل الدوافع والأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لغضبة المصريين المشروعة وتظاهراتهم السلمية ولم ير فى المشهد إلا أحداث العنف دون تعمق فى فهم دواعيه. كما دعى البيان جموع الشعب بالتزام السلمية منهجا لثورتهم، موضحاً كل أحداث العنف والاعتداء على الأرواح أو الممتلكات تخرج عن قيم ثورة يناير والوطنية المصرية، مدينًا الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة والذى اودى بحياة شهداء جدد، ويؤكد أن المعركة ليست ضد الشرطة وإنما ضد سياسات لا تحقق للمصريين أهداف ثورتهم وتعجز عن الوفاء بتطلعاتهم المشروعة الى الحرية والعدالة الاجتماعية.
وأشار البيان الى أن التلويح بعنف الدولة واللجوء لإجراءات استثنائية مثل فرض حالة الطوارئ والتهديد بما هو أكثر إنما هو نتيجة منطقية للفهم الضيق للأزمة الراهنة فى مصر يقدم الحلول الأمنية على الحلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تحتاجها مصر الآن.
وإستكمل محذراً من سياسات العقاب الجماعى ضد جزء عزيز وغال من شعبنا فى مدن القناة الباسلة، لأنه يمثل خطرًا استراتيجيًا على أمن مصر وتماسكها خصوصا فى ظل تراخى السيادة على أرض سيناء الحبيبة، وهما معا بوابة مصر عبر تاريخها وخط الدفاع عنها وتضحيات شعبها الباسل لا ينبغى أن تقابل الآن بالنكران.
وإختتم التيار معلناً تضامنه الكامل مع أهل مدن القناة ، وأن يكون بمبادراته الشعبية تعويضا عن الشعور بالتهديد من ممارسات السلطة، مؤكداً على ثقته فى جيش مصر بمسئوليته الوطنية وأنه لن يقبل أن يكون أداة لقمع أجزاء من شعبنا وسيبقى دوره هو حماية أمن الوطن واحترام إرادة الشعب.