التيار الشعبى يحذر من سياسة العقاب الجماعى فى مدن القناة.. ويرفض الحوار مع نزيف الدم

حذرالتيار الشعبى المصرى من سياسات العقاب الجماعى ضد جزء عزيز وغال من الشعب فى مدن القناة الباسلة ، فضلا عن قصوره فى احترام مشاعر أهل القناة الذى يمثل خطرا استراتيجيا على أمن مصر وتماسكها، خصوصا فى ظل تراخى السيادة على أرض سيناء الحبيبة ، وهما معا بوابة مصر عبر تاريخها وخط الدفاع عنها وتضحيات شعبها الباسل لا ينبغى ان تقابل الان بالنكران .
وقال، فى بيان له اليوم الأثنين إن خطاب الرئيس محمد مرسي جاء ليعبر عن فهم محدود لطبيعة اللحظة العصيبة التى تمر بها مصر ،موضحاً أنه تجاهل الدوافع والاسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لغضبة المصريين المشروعة وتظاهراتهم السلمية ولم ير فى المشهد الا احداث العنف دون تعمق فى فهم دواعيه .
ودعا التيار، كل الجماهير بالتزام السلمية منهجا لثورتهم ،مؤكداً أن كل أحداث العنف والاعتداء على الارواح أو الممتلكات تخرج عن قيم ثورة يناير والوطنية المصرية ،مديناً الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة والذى أودى بحياة شهداء جدد.
وأكد التيار، أن المعركة ليست ضد الشرطة وانما ضد سياسات لا تحقق للمصريين اهداف ثورتهم وتعجز عن الوفاء بتطلعاتهم المشروعة الى الحرية والعدالة الاجتماعية .
ورأى التيار الشعبى ان التلويح بعنف الدولة واللجوء لاجراءات استثنائية مثل فرض حالة الطوارئ والتهديد بما هو اكثر انما هو نتيجة منطقية للفهم الضيق للازمة الراهنة فى مصر يقدم الحلول الامنية على الحلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تحتاجها مصر الان .
ودعا التيار، الشعب وكل قواه الحية للتعبير عن كامل التضامن مع مدن القناة وان يكون بمبادراته الشعبية تعويضا عن الشعور بالتهديد من ممارسات السلطة ، ونثق ان جيش مصر بمسئوليته الوطنية لن يقبل ان يكون اداة لقمع اى جزء من شعبنا وسيبقى دوره هو حماية امن الوطن واحترام ارادة الشعب .
وأكد التيار على موقفه الاصيل و أنه ضد القطيعة ومع الحوار الوطنى البناء ، إلا أنه يرفض أن يشارك فى حوار مع استمرار نزيف الدم وتواصل جرائم النظام ضد المتظاهرين واستمراره فى سياسات اثبتت فشلها وتجاهل المطالب المشروعة للشعب المصرى .
واختتم التيار بيانه ،قائلا: إن أى دعوة جادة للحوار تتطلب ضمانات حقيقية لنجاحه أهمها ان يقدم الرئيس حلولا سياسية لا أمنية وأن يتحمل مسئوليته السياسية عن الدم المصرى الذى اهدر فى عهده وأن يتعهد بأن يكون رئيسا لكل المصريين وأن يحترم حق الشعب فى رفضه لهيمنة طرف أو حزب أو جماعة على الدولة المصرية،مشيرا إلى أن هذا يستوجب الاقرار بحاجة مصر الى حكومة وحدة وطنية تضع على رأس جدول أعمالها معالجة قضايا الفقر والسير باتجاه التنمية والعدالة الاجتماعية والاتفاق على تعديل الدستور ليكون معبرا عن التوافق الوطنى واتمام خطوات وفاق وطنى حقيقى بدون هيمنة ولا اقصاء ، فضلا عن علنية الحوار .