أدان التيار الشعبي حالة الصمت التي التزمت بها مؤسسة الرئاسة والحكومة طوال مدة الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد خلال ال 48 ساعة الماضية ، كما تعجب لتأخر السلطة في إعلان موقفها المتمثل فى بيان مجلس الدفاع الوطنى . وتحفظ بيان التيار الشعبي على ما أعلنه مجلس الدفاع الوطنى حيث تجاهل الأسباب الحقيقية التي دفعت الجماهير للخروج في الميادين سواء كانت تلك الأسباب اقتصادية نتيجة رفع الدعم عن السلع الأساسية للمواطنين الفقراء أو هيمنة وفرض رأي فصيل سياسي علي مجريات الأمور بالدولة . وأضاف بيان التيار الشعبي أنه بالرغم من الاشارة الى ثقة المجلس الوطني فى قضاء مصر ، إلا أنه لم يصدر أى إدانة لمحاصرة المحكمة الدستورية من قبل عناصر جماعة الأخوان ومنع قضاتها من مزاولة أعمالهم ، كما أن البيان لم يتطرق الى اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية المتمثل فى الطريقة التى تم بها تعيين النائب العام الجديد ، كما أعلن بيان المجلس الوطنى ايمانه الكامل بحرية الإعلام فى الوقت الذى لم يشير من قريب أو بعيد عن حصار مدينة الإعلام وترويع الإعلاميين والذى تم بواسطة أحد الجماعات التى تتخذ من الدين شعارا لممارسة السياسة. وعلق التيار الشعبي على تجاهل المجلس حوار رموز القوى الوطنية أجرى فى السابق مع رئيس الجمهورية حول الدستور وكانت نتيجته تحصين جمعية الدستور ضد الأحكام القضائية والاسراع بإصداره كما تراه جماعة الأخوان دون توافق وطنى عليه . ورحب التيار الشعبي بأى حوار وطنى جاد بشرط أن تكون أجندته معلومة لجميع الأطراف وأن تكون جلساته علنية وأن توجد ضمانات للإلتزام لما يتم الاتفاق عليه فى هذا الحوار كى لا يكون مجرد حوار ديكورى كما حدث فى حوار سابق مع رئيس الجمهورية حول الدستور وجمعيته وحدد التيار الشعبي شروط لإجراء هذا الحوار وهي ” وقف العنف والدم – أن تعترف السلطة بمسئوليتها عن هذا الدم – أن تكون أولويات هذا الحوار العدالة الاجتماعية والخروج من الأزمة الاقتصادية وحل مشكلات المصريين اليومية – الخروج من المأزق السياسى الحالى بسيناريوهات مفتوحة دون مصادرة مسبقة بما فيها ماقد يقترح من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ”