"التيار الشعبي" يطالب بأجندة معلومة للمشاركة في حوار "الدفاع الوطني"

أدان "التيار الشعبي"، حالة الصمت التي التزمت بها مؤسسة الرئاسة والحكومة طوال مدة الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد خلال ال 48 ساعة الماضية.
وأعرب التيار عن اندهاشه من الموقف المتأخر لإعلان السلطة موقفها المتمثل في بيان مجلس الدفاع الوطني.

وأعلن التيار عن ترحيبه من حيث المبدأ بأي حوار وطني جاد بشرط أن تكون أجندته معلومة لجميع الأطراف وأن تكون جلساته علنية وأن توجد ضمانات للالتزام لما يتم الاتفاق عليه في هذا الحوار كي لا يكون مجرد حوار ديكوري، كما حدث في حوار سابق مع رئيس الجمهورية حول الدستور وجمعيته.
وحدد التيار ثلاثة شروط لإجراء هذا الحوار ومنها وقف العنف والدم، فلا حوار مع الدم وأن تعترف السلطة بمسؤوليتها عن هذا الدم أن تكون أولويات هذا الحوار العدالة الاجتماعية والخروج من الأزمة الاقتصادية وحل مشكلات المصريين اليومية ، والخروج من المأزق السياسي الحالي بسيناريوهات مفتوحة دون مصادرة مسبقة بما فيها ما قد يقترح من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد التيار في بيان له - فيما يخص دعوة مجلس الدفاع الوطني لإجراء حوار وطني موسع- أن المجلس تجاهل حوار رموز القوى الوطنية التي أجرت حوار في السابق مع رئيس الجمهورية حول الدستور وكانت نتيجته تحصين جمعية الدستور ضد الأحكام القضائية والإسراع بإصداره كما تراه جماعة الأخوان دون توافق وطني عليه.
وتحفظ التيار على البيان الصادر من مجلس الدفاع الوطني لأنه لم يتطرق للأسباب الحقيقية التي دفعت الجماهير للخروج في الميادين سواء كانت تلك الأسباب اقتصادية نتيجة رفع الدعم عن السلع الأساسية للمواطنين الفقراء أو هيمنة وفرض رأي فصيل سياسي علي مجريات الأمور بالدولة.
وبالرغم من الإشارة إلى ثقة المجلس في قضاء مصر الشامخ، إلا أنه لم يصدر أي إدانة لمحاصرة المحكمة الدستورية من قبل عناصر جماعة الأخوان ومنع قضاتها من مزاولة أعمالهم ، كما أن البيان لم يتطرق إلى اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية المتمثل في الطريقة التي تم بها تعيين النائب العام الجديد، كما أن بيان المجلس أكد إيمانه الكامل بحرية الإعلام فى الوقت الذي لم يشير من قريب أو بعيد عن حصار مدينة الإعلام وترويع الإعلاميين والذي تم بواسطة أحد الجماعات التي تتخذ من الدين شعارا لممارسة السياسة.