أبدى التيار الشعبي المصري برأسه حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي المصري وعضو جبهة الإنقاذ الوطني تحفظه على بيان مجلس الدفاع الوطني لأنه لم يتطرق للأسباب الحقيقية التي دفعت الجماهير للخروج في الميادين سواء كانت تلك الأسباب اقتصادية نتيجة رفع الدعم عن السلع الأساسية للمواطنين الفقراء أو هيمنة وفرض رأي فصيل سياسي علي مجريات الأمور بالدولة ولم يصدر أي إدانة لمحاصرة المحكمة الدستورية من قبل عناصر جماعة الأخوان ومنع قضاتها من مزاولة أعمالهم ولم يتطرق إلى اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية المتمثل في الطريقة التي تم بها تعيين النائب العام الجديد وإعلانه إيمانه الكامل بحرية الإعلام في الوقت الذي لم يشير من قريب أو بعيد عن حصار مدينة الإعلام وترويع الإعلاميين والذي تم بواسطة أحد الجماعات التي تتخذ من الدين شعارا لممارسة السياسة. ورحب التيار الشعبي في بيان له اليوم بأي حوار وطني جاد بشرط أن تكون أجندته معلومة لجميع الأطراف وأن تكون جلساته علنية وأن توجد ضمانات للالتزام لما يتم الاتفاق عليه في هذا الحوار حتى لا يصبح مجرد حوار ديكوري كما حدث في حوار سابق مع رئيس الجمهورية حول الدستور. ووضع عدة شروط لقبوله الحوار منها وقف العنف والدم فلا حوار مع الدم وأن تعترف السلطة بمسئوليتها عن هذا الدم وأن تكون أولويات هذا الحوار العدالة الاجتماعية والخروج من الأزمة الاقتصادية وحل مشكلات المصريين اليومية والخروج من المأزق السياسي الحالي بسيناريوهات مفتوحة دون مصادرة مسبقة بما فيها ما قد يقترح من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. واستهجن التيار الشعبي المصري صمت مؤسسة الرئاسة والحكومة خلال الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد خلال ال 48 ساعة الماضية، معربا عن اندهاشه من الموقف المتأخر لإعلان السلطة موقفها المتمثل في بيان مجلس الدفاع الوطني.