التيار الشعبى يحمل السلطة الحاكمة مسئولية أحداث العنف.. ويؤكد استمرار الثورة.. ويطالب بوقف نزيف الدم.. ويدعو الأمن لعدم استخدام العنف وبدء حملة للتبرع بالدم تضامنا مع المصابين

أكد التيار الشعبى فى بيان أصدره مساء أمس، السبت، أن المسئولية الأولى لتلك الأحداث المؤسفة التى تشهدها مصر حاليا تقع بالأساس على السلطة الحاكمة، موجها الدعوة لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، وقف نزيف الدم فورا، والقوى السياسية لإنضاج مبادرات شعبية عاجلة بالتعاون مع أهالى بورسعيد والسويس ورموزهما الوطنية، للسيطرة على الأوضاع المتفاقمة هناك.
قال التيار الشعبى فى بيانه: "المجد للشهداء والدم كله حرام". المجد لمن دفعوا حياتهم ثمنا ل"حالة فوضى مقصودة" تشهدها محافظات القناة الباسلة (بورسعيد – السويس- الإسماعيلية). والمجد لمن دفعوا حياتهم ثمنا لمواجهات أمس (25 يناير 2013) التى عادت خلالها قوات الأمن لسابق عهدها باستخدام العنف المفرط فى مواجهة متظاهرين غاضبين، المجد لكل شهداء ثورتنا ومعاركنا من أجل "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية".
وأضاف: "التيار الشعبى، إذ يشارك جماهير شعبنا العظيم فى موجته الثورية الراهنة، وتجديد دماء ثورة 25 يناير، بالاحتشاد المتواصل فى الميادين، استجابة للرغبة الشعبية الجارفة فى استعادة ثورتنا العظيمة، يجدد تأكيده على "استمرار الثورة"، وتضامنه مع ما تقرره القوى الثورية على الأرض، من كافة الأشكال الاحتجاجية، للمطالبة بما سبق أن حددته القوى السياسية والثورية من مطالب".
ودعا التيار الشعبى، كافة الأطراف المعنية، سواء كانت مؤسسات الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية، مسئولية وقف نزيف الدم فورا، ويدعو القوى السياسية لإنضاج مبادرات شعبية عاجلة بالتعاون مع أهالى بورسعيد والسويس ورموزهما الوطنية، للسيطرة على الأوضاع المتفاقمة هناك ويدعو كل الأطراف المعنية إلى التصدى للخطة الممنهجة للعنف ضد أهالى مدن القناة ومحاولة تصفية الثورة وتشويه الثوار هناك، وتوفير الخدمات الصحية والطبية لكل المصابين، فى هذا الإطار".
كما دعا التيار، لبدء حملة قومية للتبرع بالدم تضامنا مع مئات المصابين الذين يرقدون الآن فى عشرات المستشفيات المصرية، كما نجدد دعوتنا لأجهزة الأمن بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام العنف المفرط الذى من شأنه زيادة أعداد الضحايا من قتلى ومصابين".
وأكد التيار فى بيانه، على أن المسئولية الأولى لتلك الأحداث المؤسفة، تقع بالأساس على السلطة الحاكمة (صاحبة المصلحة فى إنهاء الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة ضدها بأى وسيلة) والمنوط بها اتخاذ إجراءات سياسية عاجلة، لتهدئة حالة الاحتقان الحاد السائد فى المجتمع، مدينا أى استخدام مفرط للعنف من جانب الأجهزة الأمنية وحملات القبض العشوائى على المتظاهرين بعضهم ينتمى للتيار فى كثير من المحافظات منها القاهرة والمحلة وطنطا ومدن القناة، ويتمسك بضرورة أن يسبق التفكير فى الحلول السياسية أى تفكير فى حلول أمنية، وضرورة الاستجابة لمطالب الجماهير والثوار ووقف العنف الجارى فى مواقع مختلفة من محافظات مصر أبرزها مدن القناة.
وأوضح التيار الشعبى: "أن أى محاولة لعزل مدن القناة عن باقى الجمهورية لن يسمح بها الشعب المصرى ولن يغفر التاريخ لمن تسول له نفسه بارتكاب هذه الجريمة النكراء، مشيرا إلى أن الغضب الشعبى فى موجة جديدة عالية سيتصاعد ما لم يستجب الرئيس بخطوات حقيقية للمطالب المشروعة، يؤكد أن الانتظار والمساومة وعدم الاستجابة نتيجتهم الوحيدة إعادة مصر إلى المربع صفر بعد عامين من الثورة، وهذه المرة ستطغى الفوضى على كل ما عداها".