التيار الشعبي يحمل السلطة مسئولية أحداث بورسعيد ويدين العنف ضد المتظاهرين

أعرب التيار الشعبى عن حزنه على ارواح من دفعوا حياتهم ثمنا ل "حالة فوضى مقصودة" تشهدها محافظات القناة الباسلة (بورسعيد – السويس- الاسماعيلية)، ومن دفعوا حياتهم ثمنا لمواجهات أمس (25 يناير 2013) التي عادت خلالها قوات الأمن لسابق عهدها باستخدام العنف المفرط في مواجهة متظاهرين غاضبين.

وأكد التيار الشعبى فى بيان له منذ قليل على "استمرار الثورة"، وتضامنه مع ما تقرره القوى الثورية على الأرض، من كافة الاشكال الاحتجاجية؛ للمطالبة بما سبق أن حددته القوى السياسية والثورية من مطالب استجابة للرغبة الشعبية الجارفة في استعادة ثورتنا العظيمة.
ودعى التيار الشعبي كافة الأطراف المعنية، سواء كانت مؤسسات الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية، مسؤولية وقف نزيف الدم فورا، مطالباً القوى السياسية بإنضاج مبادرات شعبية عاجلة بالتعاون مع أهالي بورسعيد والسويس ورموزهما الوطنية، للسيطرة على الأوضاع المتفاقمة هناك.

كما طالب الحزب كافة الأطراف المعنية بالتصدي للخطة الممنهجة للعنف ضد أهالي مدن القناة ومحاولة تصفية الثورة وتشويه الثوار هناك، وتوفير الخدمات الصحية والطبية لكل المصابين .
وفي هذا الإطار، دعى التيار خلال البيان الصادر عنه، لبدء حملة قومية للتبرع بالدم تضامنا مع مئات المصابين الذين يرقدون الآن في عشرات المستشفيات المصرية، قائلاً « كما نجدد دعوتنا لأجهزة الأمن بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام العنف المفرط الذي من شأنه زيادة أعداد الضحايا من قتلى ومصابين».

وأكد الحزب أن المسئولية الأولي لتلك الأحداث المؤسفة، تقع علي السلطة الحاكمة (صاحبة المصلحة في إنهاء الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة ضدها بأي وسيلة) والمنوط بها اتخاذ إجراءات سياسية عاجلة، لتهدئة حالة الاحتقان الحاد السائد في المجتمع.

كما أدان التيار الاستخدام المفرط للعنف من جانب الأجهزة الأمنية وحملات القبض العشوائى على المتظاهرين بعضهم ينتمى للتيار فى كثير من المحافظات منها القاهرة والمحلة وطنطا ومدن القناة. مشدداً على ضرورة أن يسبق التفكير فى الحلول السياسية أي تفكير فى حلول أمنية .

وأوضح التيار أن أي محاولة لعزل مدن القناة عن باقي الجمهورية لن يسمح بها الشعب المصري ولن يغفر التاريخ لمن تسول له نفسه بارتكاب هذه الجريمة النكراء، مشيرا إلى أن الغضب الشعبي في موجة جديدة عالية سيتصاعد ما لم يستجب الرئيس بخطوات حقيقية للمطالب المشروعة، مؤكدا على أن الانتظار والمساومة وعدم الاستجابة نتيجتهم الوحيدة إعادة مصر إلى المربع صفر بعد عامين من الثورة، وهذه المرة ستطغى الفوضى على كل ما عداها.