التيار الشعبى يحذر من سياسة العقاب الجماعى ويرفض الحوار مع نزيف الدم

التيار الشعبي يدعو المصريين للتضامن مع مدن القناة

قال "التيار الشعبي المصري" رداً علي خطاب الرئيس مرسي أمس الأحد، أن الخطاب جاء ليعبر عن فهم محدود لطبيعة اللحظة العصيبة، التى تمر بها مصر، فقد تجاهل الدوافع، والأسباب الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، لغضبة المصريين المشروعة وتظاهراتهم السلمية، ولم ير فى المشهد إلا أحداث العنف، دون تعمق فى فهم دواعيه .
وأكد التيار في بيان له اليوم، أنه يجدد دعوته إلى كل الجماهير بالتزام السلمية منهجاً لثورتهم، ويؤكد أن كل أحداث العنف والاعتداء على الأرواح أو الممتلكات، تخرج عن قيم ثورة يناير والوطنية المصرية، وأنه أيضا يدين الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة، والذى أودى بحياة شهداء جدد، ويؤكد أن المعركة ليست ضد الشرطة، وإنما ضد سياسات، لا تحقق للمصريين أهداف ثورتهم، وتعجز عن الوفاء بتطلعاتهم المشروعة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية .
ويرى التيار الشعبى أن التلويح بعنف الدولة، واللجوء لإجراءات استثنائية، مثل فرض حالة الطوارئ والتهديد بما هو أكثر، إنما هو نتيجة منطقية للفهم الضيق للأزمة الراهنة فى مصر، ويقدم الحلول الأمنية على الحلول الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية التى تحتاجها مصر الان .
وحذر التيار من سياسات العقاب الجماعي، ضد جزء عزيز وغالٍ من شعبنا فى مدن القناة الباسلة، وهو فضلاً عن قصوره فى احترام مشاعر أهلنا فى القناة، ما يمثل خطراً استراتيجياً على أمن مصر وتماسكها، خصوصاً فى ظل تراخي السيادة على أرض سيناء الحبيبة، وهما معاً بوابة مصر عبر تاريخها وخط الدفاع عنها وتضحيات شعبها الباسل، لا ينبغى أن تقابل الأن بالنكران .
ودعى التيار الشعب المصري، للتعبير عن كامل التضامن مع الأهالي فى مدن القناة، وأن يكون بمبادراته الشعبية تعويضاً عن الشعور بالتهديد، من ممارسات السلطة ، مضيفاً: "نثق أن جيش مصر بمسؤوليته الوطنية لن يقبل أن يكون أداة لقمع أى جزء من شعبنا، وسيبقى دوره هو حماية أمن الوطن وإحترام إرادة الشعب .
وأكد التيار الشعبى في بيانه، على أنه ضد القطيعة ومع الحوار الوطنى البناء، إلا أنه يرفض أن يشارك فى حوار مع استمرار نزيف الدم، وتواصل جرائم النظام ضد المتظاهرين، واستمراره فى سياسات أثبتت فشلها، وتجاهل المطالب المشروعة للشعب المصرى، وإن أى دعوة جادة للحوار تتطلب ضمانات حقيقية لنجاحه، أهمها أن يقدم الرئيس حلولا سياسية، لا أمنية.