رئيس “اقتصادية الشوري” : تشريع جديد لاستعادة الأموال المنهوبة من رموز النظام السابق

كشف محمد الفقي رئيس لجنة الشئون الماليه و الاقتصاديه بمجلس الشوري انه سيطالب وزير الشئون القانونية بوضع تصور لتشريع جديد لملف استعادة اموال مصر المنهوبة والتصرف في حصيلة استعادة الاموال واسترداد الاموال المهربة والتي نهبها رموز النظام السابق .
واعلن الفقي خلال اجتماع اللجنه بالمجلس اليوم الذي خصص لمناقشة مصير اللاموال المنهوبة والمصادرة من قبل النظام السابق ان “قانون الصكوك الموحد” سيكون في أمام اللجنة الاسبوع القادم بعد الموافقة عليه من قبل مؤسسة الازهر ومجمع البحوث الاسلامية .
ومن جانبه طالب اشرف بدر الدين عضو الشورى المعين بضرورة اعادة الاموال المصادرة من فساد رموز النظام السابق الى الموازنة العامة للدولة او انشاء صندوق خاص لهذا الغرض, مؤكدا ان هناك 50 هيئة اقتصادية منها 48 تدخل لميزانية الدوله 2 مليار جنيه , بينما لا تحقق ارباح كبرى او موارد منها سوى هيئة البترول وهيئة قناة السويس , وتسائل بدر الدين كيف ترد الاموال المنهوبة الى الهيئات الفاسدة والتي لا يزال الفساد موجودا فيها ؟
في حين شدد علي ضرورة رد الاموال التي صادرتها الدولة رموز النظام السابق الى الموازنة العامة وليس الى صناديق او الهيئات التي سهلت تلك الاموال والتي كانت هي السبب في الفساد .
كما طالب عباس عبد العزيز عضو اللجنة بضرورة حضور ممثل لرئاسة الوزراء ولوزارة العدل , قائلا :” اننا امام اموال منهوبة من جهات مختلفة فلابد ان تقول لنا الحكومة ما تم انجازه في ملف الاموال المنهوبة “.
كانت اللجنة قد تناولت طلب المناقشة المقدم من نائب الحرية والعدالة اشرف بدر الدين و12 عضو بالشورى حول ملف الاموال المنهوبة المقدم من 12 نائبًا بالمجلس، بينهم الدكتور حسين حسان، والدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة المالية ، والمهندس أشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة،متقدمين بطلب إلى د.أحمد فهمى رئيس المجلس، لإجراء مناقشة عامة حول التصرف فى حصيلة استعادة الأموال التى نهبها رموز النظام السابق.
وذكروا فى طلبهم أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أعلن نجاح النيابة العامة فى استرداد 18 مليار جنيه من الأموال التى نهبها رموز النظام السابق، كما أعلنت النيابة العامة يوم 13 من الشهر الجارى عن نجاحها فى تحصيل مليار جنيه أخرى.