«مالية الشورى» تناقش مصير الأموال المنهوبة

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد الفقى مصير الاموال المنهوبة والمصادرة.

وطالب اشرف بدر الدين عضو الشورى المعين بضرورة اعادة الاموال المصادرة من فساد رموز النظام السابق للموازنة العامة للدولة وانشاء صندوق خاص لهذا الغرض

واكد ان هناك 50 هيئة اقتصادية 48منها توفر لميزانية الدولة 2 مليار جنيه بينما لا تحقق ارباح كبرى او موارد منها سوى هيئة البترول وهيئة قناة السويس وتساءل بدر الدين كيف ترد الاموال المنهوبة الى الهيئات الفاسدة والتي لا يزال الفساد موجودا فيها؟

وطالب محمد الفقي رئيس اللجنة بضرورة رد الاموال التي صادرتها الدولة من محاربة الفساد ورموز النظام السابق الى الموازنة العامة وليس الى الصناديق او الهيئات التي سهلت تلك الاموال .

واكد الفقي انه سيطالب وزير الشئون القانونية بوضع تصور لتشريع جديد لملف استعادة اموال مصر المنهوبة والتصرف في حصيلة استرداد الاموال المهربة والتي نهبها رموز النظام السابق

واعلن الفقي ان قانون الصكوك الموحد سيكون في اللجنة الاسبوع القادم بعد موافقة الازهر ومجمع البحوث الاسلامية

وكانت اللجنة قد ناقشت الطلب المقدم من نائب الحرية والعدالة اشرف بدر الدين و12 عضو بالشورى حول ملف الاموال المنهوبة بينهم الدكتور حسين حسان، والدكتور محمد الفقى رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس، والمهندس أشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة.

وذكروا فى طلبهم أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أعلن نجاح النيابة العامة فى استرداد 18 مليار جنيه من الأموال التى نهبها رموز النظام السابق، كما أعلنت النيابة العامة يوم 13 من الشهر الجارى عن نجاحها فى تحصيل مليار جنيه أخرى.