واصل آلاف المحتجين السنة في العراق أمس الخميس الاغلاق المستمر منذ نحو اسبوع لطريق سريع رئيسي واستعدوا لتنظيم مظاهرات حاشدة يوم الجمعة مناهضة لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي. واندلعت الاحتجاجات الاسبوع الماضي بعدما اعتقلت قوات موالية للمالكي حراس وزير المالية السني رافع العيساوي. ويتهم كثير من السنة المالكي برفض تقاسم السلطة ومحاباة إيران. وهتف البعض بين نحو 2000 متظاهر في مدينة الرمادي التي تسكنها أغلبية سينة “الشعب يريد اسقاط النظام”. ولوح البعض بالعلم العراقي القديم الذي استحدثه حزب البعث ويحمل ثلاثة نجوم قبل ان يتم تغييره في 2008. وفي وقت سابق هذا الاسبوع رفع محتجون علم المعارضة السورية المسلحة. وسد محتجون الطريق السريع الرئيسي في الرمادي التي تبعد 100 كيلومتر إلى الغرب من بغداد وذلك لليوم الخامس على التوالي معطلين نقل امدادات حكومية على طريق تجاري رئيسي من وإلى الأردن وسوريا. لكن المحتجين كانوا يسمحون بمرور أغلب الشاحنات التي تحمل بضائع تخص القطاع الخاص من طريق آخر عبر الرمادي. وشهدت مدينة الموصل الشمالية احتجاجا صغيرا ايضا. ويخطط النشطاء الذين يطالبون بتغيير قوانين مكافحة الارهاب التي يقولون إنها تستهدف السنة لتنظيم مسيرات أكبر يوم الجمعة. وقال الشيخ علي حاتم سليمان شيخ عشيرة الدليمي التي تهيمن على الرمادي ومحافظة الأنبار الشاسعة إنه إذا لم تتعامل الحكومة بجدية مع مطالب الشعب فسوف ينقلون معركتهم إلى بوابات بغداد. وحذر الشيخ سليمان حكومة المالكي من أن السنة قد يلجأون إلى العنف مذكرا بالدور الذي لعبته عشائر الأنبار في البداية في محاربة الاحتلال الأمريكي ثم بعد ذلك عندما تحالفت مع القوات الامريكية وحكومة بغداد لاحتواء مقاتلي القاعدة في المنطقة. إلا أنه لم يتضح مدى استعدادهم لذلك. وقال إنهم سيقاتلون الحكومة في بغداد مثلما حاربوا القاعدة والأمريكيين. وإذا شاركت أعداد كبيرة في احتجاجات الجمعة فقد يزيد ذلك المخاوف من ان تعيد الحرب الأهلية التي تتزايد صبغتها الطائفية في سوريا العراق إلى الصراع الطائفي بين السنة والشيعة في الفترة من 2005 حتى 2007. ويبدو ان مقاتلي القاعدة يعيدون تنظيم صفوفهم في الأنبار وينضمون لصفوف المعارضة المسلحة في سوريا. وفي حين ان المطالب تتركز حتى الآن على قوانين مكافحة الإرهاب التي يقول السنة إنها تستخدم ضدهم قال محاضر في القانون بجامعة بغداد إن السنة قد يتجرأون على الدعوة إلى حكم ذاتي اقليمي في الأنبار ومحافظات أخرى في شمال غرب البلاد حيث يشكلون اغلبية وهو ما يشبه وضع الأكراد الذين حصلوا على حكم ذاتي بدعم غربي في 1991. وقال المحاضر أحمد يونس إنه يرى إصرارا اكبر على تحدي المالكي وإذا لم تنفذ مطالبهم فسوف تكون النتيجة الحتمية أن يكون لهم إقليم خاص. واضاف أن الاقليم الكردي يمكن ان يكون نموذجا للسنة في الأنبار. وبرزت الشكاوى السنية من المالكي قبل نحو اسبوع عندما اعتقلت قوات أمن حراس العيساوي وزير المالية بعد ساعات من نقل الرئيس الكردي جلال الطالباني للعلاج بالخارج. وذكر ذلك الكثيرين بإجبار النائب السني للرئيس العراقي طارق الهاشمي على الفرار من البلاد قبل نحو عام بعد انسحاب القوات الأمريكية بقليل. وقال الهاشمي الذي حكم عليه غيابيا بالاعدام لصحيفة الحياة يوم الخميس إن ذلك دليل جديد على مؤامرة لاستبعاد العرب السنة من العملية السياسية. وسعى المالكي لشق صفوف منافسيه وتعزيز تحالفاته في الساحة السياسية المعقدة بالعراق قبل انتخابات محلية مقررة العام القادم وبرلمانية في 2014. واعتبرت مواجهة بين الجيش العراقي والقوات الكردية بشأن حقول نفط متنازع عليها في الشمال وسيلة محتملة لحشد دعم العرب السنة وراء رئيس الوزراء. وسعى المنافسون الشيعة للمالكي لاسيما رجل الدين مقتدى الصدر لتشكيل تحالف أوسع وشمل ذلك التعبير عن دعمهم لمطالب المحتجين في الانبار هذا الاسبوع.لكن التصريحات المناهضة للشيعة تحد من فرص التعاون. وقال النائب حاكم الزاملي الحليف للصدر في تصريح لرويترز إن المحتجين خسروا كثيرا من التعاطف باستخدامهم شعارات طائفية. واضاف انه لا يتوقع أن ينضم إليهم كثيرون من معارضي المالكي. وشكك محلل لدى المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية في احتمال اتساع الاحتجاجات بدرحة تهدد المالكي ، وقال يحيي الكبيسي إن المطالب تتعلق بمناطق معينة وليست مطالب خاصة بالبلد كله. – نقلا عن رويترز.