قطع طريق رئيسي غرب بغداد احتجاجا على نهج الحكومة الطائفية

قطع مئات من سكان محافظة الأنبار التي تسكنها غالبية سنية الأحد، طريقا رئيسيا يربط العراق بالأردن وسوريا احتجاجا على "نهج الحكومة الطائفية"، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وتجمع نحو ألفي شخص من شيوخ العشائر والعلماء وأعضاء في مجلس محافظة الأنبار ومواطنين على الطريق الرئيسي في الرمادي (100 كلم غرب بغداد) وقطعوه بالاتجاهين، بعدما أقاموا صلاة جماعية فوقه قبل أن يحولوه إلى منبر للخطابات، بينما تقوم قوات من الشرطة بمراقبة المتظاهرين من بعيد.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار ورئيس اللجنة الأمنية حكمت عيادة، أمام المتظاهرين: "اجتمعنا اليوم ليس من أجل (وزير المالية رافع) العيساوي و(أفراد) حمايته، بل من أجل تغيير نهج الحكومة الطائفية وإسقاط حكومة (نوري) المالكي".

ويشير عيادة بذلك إلى قضية اعتقال بعض أفراد حماية العيساوي، الشخصية السنية النافذة في ائتلاف "العراقية"، الخميس على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب، وهو ما تسبب بخروج تظاهرات معارضة للاعتقال في مدن أخرى خلال اليومين الماضيين.

وألقى رئيس لجنة علماء الأنبار سامر العسافي، أمام الحضور رسالة، قال إنه تلقاها من عبد الملك السعدي رجل الدين البارز في محافظة الأنبار والمقيم في الخارج، وجاء فيها "على الرموز الشيعية في الحكومة العراقية احترام الرموز السنية".

من جهته، نشر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، المحكوم غيابيا بالإعدام والمتواجد في تركيا بيانا على موقعه اليوم، اعتبر فيه أن الأمور تفاقمت "منذ أن تجرأ نوري المالكي باستهدافي مدفوعا بأجندة طائفية خبيثة".

واعتبر الهاشمي المدان بقضايا قتل، أن رئيس الوزراء الشيعي بات ينظر إليه في العالمين العربي والإسلامي "باعتباره راعي المشروع الصفوي في العراق".

وتابع: "المالكي أسير نفسية مريضة مهووسة بالسلطة ونزعة الاستبداد"، مبديا تأييده للتظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء وتضامنه مع العيساوي، وداعيا إلى الضغط على البرلمان لسحب الثقة من المالكي.

وكان رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ 2006، دعا السبت إلى مواجهة فتنة طائفية جديدة "يراد للعراق أن يعود إليها".

ويشهد العراق منذ الانسحاب الأمريكي قبل عام أزمة سياسية متواصلة، حيث يواجه المالكي اتهامات من قبل خصومه السياسيين بالتفرد والتسلط.

وعاش العراق بين 2006 و2008 نزاعا طائفيا داميا بين السنة والشيعة قتل فيه عشرات الآلاف.