أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي أن التيارات والأفراد الذين أعلنوا انسحابهم سابقا من اللجنة التأسيسية للدستور قرروا فى اجتماعهم الذي انتهى منذ قليل الاستمرار فى الانسحاب ومازالوا متمسكين بعدم المشاركة فى جمعية لا تعبر عن الرأي العام مؤكدا أنهم لم يفقدوا الأمل فى الوصول لحل يرضي كافة الأطراف وأن ممثلين لحزب الحرية والعدالة عرضوا عليهم استبدال بعض الأسماء الموجودة حاليا بأسماء من الاحتياطيين ولكن غياب معايير موضوعية لتشكيل الجمعية دفعنا لرفض هذا الكلام. وطالب بهاء الدين فى مداخلة هاتفية لبرنامج بلدنا بالمصري على فضائية “الأون تي في” الأغلبية البرلمانية بالرضوخ للرأى العام الرافض للجمعية ومناقشة معايير اختيار أعضائها من جديد لا تمثلهم وهو أمر ليس بالصعب خاصة وان صياغة الدستور تستحق الاعتراف بالخطأ والرجوع للخلف لإصلاح ما تم خطأه لافتا لوجود شعور عام لدى المجتمع بان الجمعية