القوى السياسية للإخوان: لا نرضى بلعبة الانسحابات

فشلت محاولات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة فى التفاوض مع أعضاء لجنة وضع الدستور.
فعلى مدار ثلاثة اجتماعات متواصلة منذ الجلسة الأولى للجنة التأسيسية والتى عقدت الأربعاء الماضى بمكتب النائب زياد بهاء الدين رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى، عقدت لجنة المصالحة برئاسة د. محمد البلتاجى ثلاثة اجتماعات متتالية مع الأعضاء المنسحبين الممثلين للأحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى، فى محاولة لرأب الصدع وإثنائهم عن قرار الانسحاب، وفشلت اللجنة فى التوصل إلى حل توافقى يرضى الأغلبية البرلمانية، والمنسحبين.
ومن جهة أخرى أجرى الإسلاميون أربعة اجتماعات فيما بينهم لمحاولة إنقاذ الجمعية. وخلال هذه الاجتماعات الخاصة قاد النائب الدكتور محمد البلتاجى من الإخوان والنائب عصام سلطان من الوسط محاولات التوفيق فيما قاد النائب صبحى صالح جبهة عدم التنازل للقوى السياسية. وعلى الرغم من كثرة الاجتماعات والتفاؤل المبدئى إلا أن النائب عصام سلطان وصل لمرحلة اليأس بعد إعلان الجماعة ترشيح خيرت الشاطر للرئاسة.
واستمر الإخوان فى شعارهم أثناء التفاوض مع المنسحبين فى العمل تحت شعار «لا تراجع ولا استسلام»، حيث لم يقدم حزب الحرية والعدالة أى تنازلات فيما يخص اللجنة التأسيسية إلا بعض الفتات الذى تمثل فى استبدال بعض الأسماء التى وردت فى التشكيل الأصلى للجمعية بأسماء أخرى وردت فى التشكيل الاحتياطى، دون أن يحددوا عدد الأعضاء، وهو مارفضه المنسحبون الذين أكدوا فى اجتماعاتهم الثلاثة على تمسكهم بأن تتم إعادة النظر فى أسلوب تشكيل الجمعية وفقاً لمعايير معنوية وضوابط وإجراءات محددة سلفاً. وأن تضم الجمعية ممثلين عن التجمعات المهنية والاجتماعية ووصل الأمر بالإخوان إلى رفع عدد الأعضاء إلى 12 عضوا من الاحتياطى.
الحرية والعدالة عرض أيضا أن يكون التصويت على مواد الدستور بنسبة 60% بدلا من «50%+1»، وهو مارفضه المنسحبون الذين طالبوا بأن يكون التصويت على مواد الدستور بثلثى أعضاء اللجنة.
أعضاء اللجنة المنسحبون أكدوا استعدادهم للتعاون مع باقى الأحزاب والقوى السياسية من أجل وضع دستور لمصر يعبر بها للمستقبل، شريطة الاتفاق على معايير واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية، بما فى ذلك تحديد نسبة مشاركة أعضاء البرلمان بما لا يجعلهم مسيطرين عليها ومستأثرين بها. وتحديد نصيب تمثيل المؤسسات الدينية، والجامعات، والطلاب، والنقابات المهنية والعمالية، واتحادات الأعمال، والجمعيات الأهلية، والمناطق الجغرافية المختلفة، والمرأة والمسيحيين، وغيرها على أن تقدم هى ممثليها للجمعية. وكذلك عدد الأفراد من الشخصيات العامة وخبراء القانون والهيئة الدستورية ورجال القضاء.
وبالمثل اشترطت القوى السياسية ضرورة تحديد إجراءات انتهاء الجمعية التأسيسية وكذلك تحديد نصاب لقراراتها وآخر لإقرار الدستور فى شكله النهائى الذى يتم إعلانه على الشعب وإقراره فى استفتاء عام.
السنة الخامسة - العدد 349 - الخميس - 5/ 04 /2012