عمليات (الترقيع) تفشل فى إقناع المنسحبين بالعودة إلى (التأسيسية)

إصرار على مقاطعة ثانى اجتماعات اللجنة.. والتجمع يقترح وضع (دستور شعبى)

بعدما باءت محاولات إثناء المنسحبين من الجمعية التأسيسية، عن موقفهم بالفشل، تعقد الجمعية ثانى اجتماعاتها اليوم، فى غياب نحو 35 من أعضائها المائة، دون التوصل إلى حل لأزمة التشكيل المستعصية على التفاوض.

المنسحبون سواء من الشخصيات العامة أو الأحزاب أو أعضاء البرلمان، أصروا على موقفهم الداعى إلى إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية، والتى يسيطر على عضويتها حزبا الحرية والعدالة «الإخوانى» والنور «السلفى»، مطالبين بضرورة أن يتم تشكيلها «بناء على معايير محددة، يتم التوافق عليها بين جميع أطياف المجتمع، لينتج عنها دستور توافقى».

رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد، قال فى تصريحات ل«الشروق» إن المفاوضات مع اللجنة التى شكلها البرلمان لمحاولة إقناع المنسحبين من اللجنة بالتراجع «فشلت»، وأن المسافة بين الطرفين «لازالت بعيدة»، مشيرا إلى أن الكثير من المنسحبين «رفضوا التراجع عن موقفهم بسبب إصرار الطرف الآخر فى إشارة للإسلاميين على استكمال إجراءات عمل اللجنة دون إعادة تشكيلها».

وأوضح سعيد إن المنسحبين «يرون ضرورة إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية طبقا لضوابط ومعايير محددة، بحيث يتم اختيار أعضائها المائة بتوافق مجتمعى لتنتج دستورا توافقيا معبرا عن كافة الأطياف»، مضيفا: «قرابة 10 شخصيات أكدت لى موقفها، من بينهم سامح عاشور، وأحمد النجار، ومصطفى كامل السيد، وعماد جاد، وهانى سرى الدين، وسمير مرقص، محمد أبوالغار».

وقال سعيد إن الأغلبية البرلمانية «تتحدث عن مشروعية الإجراءات وليس شرعيتها،، والأخيرة يجب أن تأتى من التوافق وهو ما لم يحدث وبالتالى فهى وإن كانت مشروعة إلا أنها غير شرعية».

وهو ما أكد عليه عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، قائلا: «جميع المنسحبين متمسكين بمطلب إعادة تشكيل الجمعية على أسس جديدة تضمن تمثيل كافة فئات المجتمع»، مشيرا إلى أنهم أيضا لن يتنازلوا عن موقفهم المطالب بألا تقل نسبة التصويت على بنود الدستور عن 75 %.

وأضاف عبدالغفار: «رغم استيعاب الإخوان مأزق تشكيل الجمعية التأسيسية الذى تسبب فيه انسحاب عدد من أعضائها، لكنهم غير مستعدين لإعادة النظر فى أسس تشكيل الجمعية.. لجنة وضع الدستور ستفتقد شرعيتها فى حال عدم تغطية الأعضاء فى قائمة الاحتياطى أعداد المنسحبين من الجمعية التأسيسية».

وتابع: «وضع الجمعية التأسيسية يتجه إلى مزيد من التأزم، فى ظل تمسك الإخوان بموقفهم تجاه التشكيل، وإصرارهم على استبدال عدد من أعضائهم مقابل إضافة أعضاء آخرين غير منتمين للأغلبية الإسلامية كحل لأزمة».

وقال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب، عن حزب المصرى الديمقراطى: «المنسحبون أعلنوا فى بيان مشترك لهم أمس، تمسكهم بالانسحاب من عضوية الجمعية التأسيسية، فى ظل إصرار الأغلبية الإسلامية على التشكيل القديم للجمعية التأسيسية، واصفين طرح الإخوان باستبدال عدد من أعضائهم بأعضاء آخرين خارج الأغلبية الإسلامية بالترقيع».

وأشار جاد إلى أن المنسحبين «قرروا ألا يقتصر عملهم على الحديث عن الجمعية التأسيسية وفقط، بل يتسع للتعاون والتنسيق المشترك واتخاذ مواقف موحدة فيما يخص القضايا الملحة التى تمر بها البلاد»، منوها إلى «اجتماع مرتقب للأعضاء المنسحبين بخصوص جهود التنسيق فيما بينهم لم يحدد موعده حتى الآن».

وكان حزب الوفد حسم موقفه بشكل نهائى، أمس الأول بإرسال سكرتيره العام، خطابا لرئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتنى، بصفته رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أبلغه بانسحاب جميع أعضاء الحزب من المشاركة فى أعمال اللجنة.

ولم يتغير موقف حزب التجمع الذى أعلن مقاطعته لأعمال اللجنة قبل بدء أول اجتماع لها فى 28 مارس الماضى، وأكد رفعت السعيد، رئيس الحزب، أن الحزب «مازال يرفض من حيث المبدأ المشاركة فى اللجنة المسيطر عليها الإسلاميين»، مشيرا إلى أن الدستور «يجب أن يكون توافقيا لا تضعه أغلبية بعينها».

وشدد السعيد على «ضرورة تضافر جهود جميع القوى السياسية فى إطار موحد لوضع دستور للبلاد»، موضحا أن حزبه «سيتقدم بمقترح للجنة التأسيسية الشعبية لوضع دستور شعبى للبلاد، يطالب فيه بالاتفاق على أسماء فقهاء دستوريين وسياسيين للمشاركة فى وضع الدستور الشعبى، بحيث تكون مهمة السياسيين وضع المبادئ التى ترسخ لمدنية الدولة وحماية حقوق جميع المواطنين، ومن ثم يقوم الدستوريون بصياغتها».

فيما رأى محمد سامى رئيس حزب الكرامة إن أزمة الجمعية التأسيسية «تبدو بلا حل» حسب قوله، وتحولت أزمتها إلى صراع ما بين إرادات ما بين القوى الليبرالية واليسارية والوطنية وبين الإسلاميين من جهة أخرى.

وأشار سامى إلى أن أملهم الوحيد فى حل الأزمة يكمن فى إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما يقضى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية.

يذكر أن اجتماعا مشتركا عقد مساء أمس الأول ضم ممثلين عن الطرفين وتم فيها التوصل ل4 توصيات منها «استبدال عدد من الإسلاميين بآخرين من التيارات الأخرى، وأن يتم التصويت على بنود الدستور الجديد بموافقة 60% وليس 50% +1، على أن يتم الالتزام بما جاء فى وثيقة الأزهر من الحفاظ على مدنية الدولة والحقوق والحريات العامة وغيرها»، إلا إن المنسحبين أعلنوا رفضهم لها بشكل نهائى بعد انتهاء الاجتماع بساعات.



والأزهر يغادر (التأسيسية) رسميًا ..ويرفض مقترحات (الإخوان)

قرر مجمع البحوث الإسلامية فى اجتماعه الطارئ، الذى عقد أمس، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، التمسك بقراره السابق وهو عدم المشاركة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وكشف مستشار شيخ الأزهر، محمود عزب عقب انتهاء جلسة مجمع البحوث التى عقدت بمقر مشيخة الأزهر، عن «عدم رضا الأزهر عن تمثيله بهذه الصورة، والتى لا تتناسب مع كونه بيتا للأمة، كما أن الجمعية التأسيسية الحالية لا تمثل كل الأطياف».

وعن المقترحات التى قدمها رئيس حزب الحرية والعدالة محمود مرسى والنائب محمد البلتاجى للأزهر للعودة إلى اللجنة التأسيسية، قال عزب: «بعد أن ناقش مجمع البحوث جميع المقترحات، وجد أن هذه المقترحات غير كافية، وإذا تغير الوضع الحالى إلى وضع جديد لائق يرضى جميع الأطياف سنوافق عليه»، موضحا أن «هذا كله يتوقف على تغيير الوضع ودراسته».

وردا على سؤال حول تنازل حزبى النور والحرية والعدالة، عن بعض المقاعد لصالح الأزهر، قال عزب: «المسألة ليست كراسى وليست بالعدد، الأمر يجب أن يراجع بحيث تعبر الجمعية التأسيسية عن كل أطياف الأمة ومذاهبها وتياراتها فى الدستور».

من جهته، قال محمود مهنا، عضو مجمع البحوث الإسلامية: «الأزهر يمثل الأمة كلها، وتهميشه يعتبر تهميشا للأمة». وأوضح مهنا أن «أعضاء مجمع البحوث قرروا بعد دراسة مقترحات عودة الأزهر للجنة التأسيسية عدم العودة، والالتزام بهذا القرار، حتى تمثل جميع الأطياف فى اللجنة».