(طلاق بائن) بين المنسحبين و(التأسيسية)

الأزهر والكنيسة يرفضان العودة .. واللجنة تختار «هيئة المكتب» فى غياب ثلث الأعضاء

فى ظل غياب نحو ثلث أعضائها، تعقد الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد، ثانى اجتماعاتها، اليوم، والمقرر له أن ينتهى بانتخاب هيئة مكتب مكونة من وكيلين وأمين سر، علاوة على اختيار المتحدث الرسمى باسم اللجنة.

يأتى هذا فى ظل حالة الانشقاق التى تعانى منها اللجنة، نتيجة الاعتراض على تشكيلها، واستحواذ حزبى الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة لإخوان المسلمين، والنور السلفى على غالبية مقاعد اللجنة المائة. وأكد مصدر مسئول فى مجلس الشعب طلب عدم كشف هويته أن الاستقالات الرسمية من عضوية اللجنة «بلغت عشر استقالات، تقدم أصحابها بمذكرات مكتوبة»، مشيرا إلى أن ذلك» لن يؤثر على اكتمال النصاب القانونى للجنة فى اجتماعها اليوم»، وإن كان توقع أن «يزيد عدد الاستقالات خلال ساعات»، وقت مثول الجريدة للطبع.

وبعدما أعلن المجلس الملى تجميد مشاركة ممثلى الكنيسة فى اللجنة، مساء أمس الأول، استقر الرأى داخل مؤسسة الأزهر الشريف، على رفض المشاركة فى أعمال اللجنة، وفق الإعلان الصادر، أمس عن مجمع البحوث الإسلامية، والذى ترأسه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وقرر رسميا، سحب ممثل الأزهر الوحيد فى اللجنة، مفتى الديار الأسبق، نصر فريد واصل.

وكشف مستشار شيخ الأزهر، محمود عزب عقب انتهاء جلسة مجمع البحوث عن «عدم رضا الأزهر عن تمثيله بهذه الصورة، والتى لا تتناسب مع كونه بيتا للأمة، كما أن الجمعية التأسيسية الحالية لا تمثل كل الأطياف».

ومن المقرر خلال الاجتماع الثانى لتأسيسية الدستور، أن تعرض اللجنة التى تم تشكيلها الأسبوع الماضى للاتصال بالمنسحبين من اللجنة، نتائج مفاوضاتها، والتى «لم تسفر عن شىء» حتى مثول الجريدة للطبع. وكانت محاولات اللجنة لإثناء المنسحبين، عن موقفهم باءت بالفشل، بعدما أصر المنسحبون على إعادة تشكيل اللجنة.

إلى ذلك قال النائب حسين إبراهيم، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن حزبى الأغلبية «يمارسان جميع الضغوط على المنسحبين لإعادتهم»، مشيرا إلى «إمكانية إعادة النظر فى آليات العمل، وإحداث توافق، خاصة أنه لا خلاف بين القوى السياسية على قضايا الحريات والحقوق المدنية، وأن هوية الدولة ليست محل نقاش فى الوقت الحالى».


شارك في الإعداد: محمد أبوزيد ومحمد سالم ورانيا ربيع ودنيا سالم وخالد موسى.