قنديل : خطة ملاحقة العناصر الإرهابية تتضمن الإنتشار المكثف لقوات الجيش في سيناء

أكد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل اليوم الأربعاء أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لتقديم كافة سبل الدعم الكامل للقوات المسلحة والشرطة لمواجهة كل من يحاول النيل من المواطنين والعبث بأمن وسلامة الوطن.
جاء ذلك خلال ترؤس قنديل اجتماع مجلس الوزراء ، لمناقشة عدد من التقارير الداخلية المهمة منها التقرير الذى قدمه وزير الداخلية أحمد جمال الدين بشأن الحالة الأمنية في سيناء والجهود المبذولة للقبض على العناصر الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة مؤخرا.
وأعلن قنديل أنه سيتم البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتنمية سيناء ورفع مستوى أبنائها ، وأنه سيتم قريبا عقد أول اجتماع لجهاز تنمية سيناء بكامل هيئته للاسراع في تلبية كافة مطالب أهالي سيناء ، بالإضافة الى زيادة الاستثمارات الحكومية وتحفيز القطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات التنيمة بسيناء.
وأوضح أن أولى خطوات ملاحقة العناصر الإرهابية هو الانتشار الأمني المكثف من قوات الجيش والشرطة في سيناء، وبسط الأمن والحفاظ على هيبة الدولة .. مشيرا إلى أن الحكومة تضع في برنامجها أولويات محددة يأتي في مقدمتها الاهتمام بكافة القضايا التي تهم المواطن البسيط وتحقق له المردود الإيجابي السريع.
كما تناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة في مواجهتها لجميع محاولات النيل من أمن الوطن، ودعوة لوقوف جميع المواطنين مع الجيش والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار، مع التعهد بملاحقة العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون والقصاص للشهداء والمصابين.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة البواسل حماة الوطن.
وقد وافق مجلس الوزراء على مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين ، مع زيادة الحصة الاستيرادية كما تم إعادة تحديد النطاق الجمركي وتوسيع المساحات بحيث تسمح باتخاذ بعض التدابير لمراقبة بعض البضائع التي يصدر بها قرار من وزير المالية لإحكام الرقابة على تهريب السلع وذلك وفقا للمادة (3) من قانون الجمارك لمنافذ (بورسعيد – المنزلة – السلوم).
كما وافق المجلس على إمداد ميناء بورسعيد بأجهزة كشف الأشعة لمجابهة تهريب السلاح والمخدرات والكشف عن محتويات الحاويات وإصلاح جهاز الكشف الثابت ووافق مجلس الوزراء كذلك على قانون التيسيرات الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمقدم من وزير المالية حيث يأتى ذلك فى إطار ما تقوم به الحكومة من مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية بما يضمن تحقيق الهدف المنشود منها وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من التهرب الضريبى ومنح حوافز ضريبية وتيسيرات ، حيث يعالج مشروع القانون الثغرات التى تواجه التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 11 لسنة 2012 ، والذى حالت دون تحصيل المبالغ المستهدفة منه من خلال مجموعة من الآليات.
وتتضمن هذه الآليات إقرار حوافز لتشجيع الممولين على الاسراع بسداد المتأخرات الضريبية بنسبة 15\% لمن يسدد قبل 31 / 12 / 2012 وبنسبة 10\% لمن يسدد قبل 31/3 / 2012 ..وإعادة صياغة شرائح وأسعار الضريبة لتحقيق العدالة الاجتماعية مع بقاء الشرائح الثلاثة الأولى كما هى ..وإخضاع قيمة التصرف فى العقارات والأراضى خارج كوردون المدينة للضريبة المقررة ، أسوة بمثيلتها داخل الكوردون وتحصيل تلك الضريبة عند شهر العقارات المتصرف فيها بالشهر العقارى.
كما تتضمن إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التقييم عند تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى للضريبة..إلزام المشروعات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لاحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الضبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المفروضة على المقيمين بالخارج نظرا لتهرب هؤلاء..فرض مبلغ إضافى للضريبة فى حالة تقديم إقرارات تقل عن القيمة المقدرة النهائية مادة لحث الممولين على تقديم إقرارات ضريبية سليمة..وتشجيع غير المسجلين أو من يطلق عليهم الاقتصاد غير الرسمى على سرعة تسجيل أنفسهم لدى مصلحة الضرائب من خلال إعفائهم من ضريبتى الدخل والمبيعات المستحقة قبل تطبيق هذا القانون.
وأكد مجلس الوزراء على أن القانون الخاص بالحد الأقصى للأجور أو على جميع العاملين بالدولة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارها أو مستشارا أو بأية صفة أخرى ، ينطبق على الجميع بما فى ذلك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين.
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية – أمام المجلس – تقريرا بشأن الموقف التموينى ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها.
ووفقا للتقرير ، فقد بلغ إجمالى الرصيد الحالى من القمح (المحلى والمستورد) 157ر3 مليون طن يكفى لمدة 126 يوما ، كما بلغ إجمالى التعاقدات الخارجية الجارى توريدها من القمح 665ر1 مليون طن ليصبح الإجمالى الحالى والجارى المتعاقد عليه 822ر4 مليون طن يكفى لمدة 194 يوما.
وبلغ إجمالى رصيد السكر الحالى بالشركات والمتعاقد عليه 300 ألف طن وهو يكفى للاستهلاك 73 يوما .. فيما بلغ إجمالى رصيد الزيت التموينى المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 5ر115 ألف طن يكفى للاستهلاك حصص شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وجزء من شهر يناير 2013 ، كما بلغ إجمالى رصيد الزيت الإضافى المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 157 ألف طن يكفى لنفس الفترة.
وبلغ إجمالى رصيد الأرز والمكرونة داخل البلاد والجارى المتعاقد عليه 276 ألف طن يكفى لاستكمال حصص شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وجزء من شهر يناير 2013 ، كما بلغ إجمالى ما تم تسويقه من أرز الشعير 086ر503 طن بما يعادل 325 ألف طن أرز أبيض يكفى لمدة 4 شهور.
وقد وافق مجلس الوزراء على إدراج الموازنة الاستثمارية للمجلس القومى لشئون الإعاقة ضمن خطة مجلس الوزراء بخطة العام المالى 2012/2013.
كما قدم وزير الأوقاف تقريرا حول حصة صندوق النذور لشهر أكتوبر الحالى مقارنة بالعام الماضى فى عدد من المساجد والذى يشير إلى زيادة النذور المقدمة بنسبة تصل إلى الضعف تقريبا نتيجة لأحكام الرقابة والسيطرة.