أكد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل اليوم الأربعاء أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لتقديم كافة سبل الدعم الكامل للقوات المسلحة والشرطة لمواجهة كل من يحاول النيل من المواطنين والعبث بأمن وسلامة الوطن. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من التقارير الداخلية المهمة منها التقرير الذي قدمه وزير الداخلية أحمد جمال الدين بشأن الحالة الأمنية في سيناء والجهود المبذولة للقبض على العناصر الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة مؤخراحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعلن قنديل أنه سيتم البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتنمية سيناء ورفع مستوى أبنائها، وأنه سيتم قريبا عقد أول اجتماع لجهاز تنمية سيناء بكامل هيئته للإسراع في تلبية كافة مطالب أهالي سيناء، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وتحفيز القطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات التنيمة بسيناء.
وأوضح أن أولى خطوات ملاحقة العناصر الإرهابية هو الانتشار الأمني المكثف من قوات الجيش والشرطة في سيناء، وبسط الأمن والحفاظ على هيبة الدولة ..مشيرا إلى أن الحكومة تضع في برنامجها أولويات محددة يأتي في مقدمتها الاهتمام بكافة القضايا التي تهم المواطن البسيط وتحقق له المردود الإيجابي السريع.
كما تناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة في مواجهتها لجميع محاولات النيل من أمن الوطن، ودعوة لوقوف جميع المواطنين مع الجيش والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار، مع التعهد بملاحقة العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون والقصاص للشهداء والمصابين.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة البواسل حماة الوطن، وقد وافق مجلس الوزراء على مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين، مع زيادة الحصة الاستيرادية كما تم إعادة تحديد النطاق الجمركي وتوسيع المساحات بحيث تسمح باتخاذ بعض التدابير لمراقبة بعض البضائع التي يصدر بها قرار من وزير المالية لإحكام الرقابة على تهريب السلع وذلك وفقا للمادة "3" من قانون الجمارك لمنافذ "بورسعيد - المنزلة - السلوم".
كما وافق المجلس على إمداد ميناء بورسعيد بأجهزة كشف الأشعة لمجابهة تهريب السلاح والمخدرات والكشف عن محتويات الحاويات وإصلاح جهاز الكشف الثابت ووافق مجلس الوزراء كذلك على قانون التيسيرات الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمقدم من وزير المالية حيث يأتى ذلك في إطار ما تقوم به الحكومة من مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية بما يضمن تحقيق الهدف المنشود منها وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من التهرب الضريبي ومنح حوافز ضريبية وتيسيرات، حيث يعالج مشروع القانون الثغرات التى تواجه التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 11 لسنة 2012 ، والذي حالت دون تحصيل المبالغ المستهدفة منه من خلال مجموعة من الآليات.
وتتضمن هذه الآليات ..إقرار حوافز لتشجيع الممولين على الإسراع بسداد المتأخرات الضريبية بنسبة 15% لمن يسدد قبل 31 - 12 - 2012 وبنسبة 10% لمن يسدد قبل 31-3 - 2012 ..وإعادة صياغة شرائح وأسعار الضريبة لتحقيق العدالة الاجتماعية مع بقاء الشرائح الثلاثة الأولى كما هى ..وإخضاع قيمة التصرف فى العقارات والأراضي خارج كوردون المدينة للضريبة المقررة، أسوة بمثيلتها داخل الكوردون وتحصيل تلك الضريبة عند شهر العقارات المتصرف فيها بالشهر العقاري.
كما تتضمن إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التقييم عند تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري للضريبة..إلزام المشروعات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لإحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الضبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المفروضة على المقيمين بالخارج نظرا لتهرب هؤلاء..فرض مبلغ إضافى للضريبة فى حالة تقديم إقرارات تقل عن القيمة المقدرة النهائية مادة لحث الممولين على تقديم إقرارات ضريبية سليمة..وتشجيع غير المسجلين أو من يطلق عليهم الاقتصاد غير الرسمي على سرعة تسجيل أنفسهم لدى مصلحة الضرائب من خلال إعفائهم من ضريبتي الدخل والمبيعات المستحقة قبل تطبيق هذا القانون.
وأكد مجلس الوزراء على أن القانون الخاص بالحد الأقصى للأجور أو على جميع العاملين بالدولة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارها أو مستشارا أو بأية صفة أخرى ، ينطبق على الجميع بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين.
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية - أمام المجلس - تقريرا بشأن الموقف التمويني ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها.
ووفقا للتقرير، فقد بلغ إجمالي الرصيد الحالي من القمح "المحلى والمستورد" 3.157 مليون طن يكفى لمدة 126 يوما، كما بلغ إجمالي التعاقدات الخارجية الجاري توريدها من القمح 1.665 مليون طن ليصبح الإجمالي الحالي والجاري المتعاقد عليه 4.822 مليون طن يكفى لمدة 194 يوما.
وبلغ إجمالي رصيد السكر الحالي بالشركات والمتعاقد عليه 300 ألف طن وهو يكفى للاستهلاك 73 يوما .. فيما بلغ إجمالي رصيد الزيت التمويني المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 5ر115 ألف طن يكفى للاستهلاك حصص شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وجزء من شهر يناير 2013، كما بلغ إجمالي رصيد الزيت الإضافي المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه 157 ألف طن يكفى لنفس الفترة.
وبلغ إجمالى رصيد الأرز والمكرونة داخل البلاد والجاري المتعاقد عليه 276 ألف طن يكفى لاستكمال حصص شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وجزء من شهر يناير 2013، كما بلغ إجمالي ما تم تسويقه من أرز الشعير 086ر503 طن بما يعادل 325 ألف طن أرز أبيض يكفى لمدة 4 شهور.
وقد وافق مجلس الوزراء على إدراج الموازنة الاستثمارية للمجلس القومى لشئون الإعاقة ضمن خطة مجلس الوزراء بخطة العام المالى 2012- 2013.
كما قدم وزير الأوقاف تقريرا حول حصة صندوق النذور لشهر أكتوبر الحالى مقارنة بالعام الماضى فى عدد من المساجد والذي يشير إلى زيادة النذور المقدمة بنسبة تصل إلى الضعف تقريبا نتيجة لأحكام الرقابة والسيطرة. مواد متعلقة: 1. صحيفة تركية: "مساومات" بين الأسد وقيادي جبال قنديل 2. «قنديل» يستقبل وفدا تركيا ويبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية 3. قنديل: مهمة حكومتي صعبة لكنها ليست مستحيلة