محام يتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الرئيس وطنطاوي وموافي بالإهمال وإغراق البلاد في الفوضى الأمنية

تقدم رمضان عبد الحميد الأقصرى المنسق العام بجبهة الإنقاذ المصرى ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد، رئيس الجمهورية الدكتورمحمد مرسى، والمشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، واللواء مراد موافى رئيس المخابرات المصرية السابق، يتهمهم فيه بالإهمال والتسيب وإغراق البلاد في الفوضى الأمنية وبحورالدماء، وزعزعة أمن واستقرار البلاد بقراراتهم.
وأكد مقدم البلاغ رقم 3790 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن المشكو في حقه الثانى ترك البلاد تغرق فى فوضى أمنيه بصفته حاكما للبلاد فى الفترة الانتقالية مما تمركزت التنظيمات المتشدده فى سيناء وتمكنت من المحافظات المختلفة وتفرغ للصراع السياسى تاركا حدود البلاد فى فوضى عارمه، وأن المشكو في حقه الثالث لم يتحرك نحو تنظيمات القاعده رغم انه كان على علمودرايه بها.
وأن المشكو في حقه الأول قام مؤخرا بقرار عفو رئاسى عن محمد جمال الكاشفالشهير (بابو احمد) وهو المسئول عن عمليات مصر وليبيا واليمن فنحمله مسئولية الافراج الرئاسى عن بعض من تنظيم الجهاد، إن هذه العناصر موجودهبالفعل فى سيناء وانتقالها الى القاهره مؤشر خطير جدا وكانت تقاريرمخابراتيه امريكيه اكدت ان احد المسؤولين على الهجوم على القنصليهالامريكيه فى بنى غازى فى 11 سبتمبر الماضى الذى راح ضحيته السفيرالامريكى لدى ليبيا ، بجانب ثلاثه من المسؤولين الاخرين احتجاجا علىالفيلم الامريكى المسىء للاسلام هو الشيح محمد جمال الكاشف (ابو احمد)الذى كان افرج عنه بعد ثورة 25 يناير الماضى قام بتدريب منفذى الهجوم فىمعسكرات بصحراء ليبيا واكدت مصادر امنيه ان التحقيقات الاوليه فى قضيةالخليه الارهابيه التى قامت بتفجير عقار بمدينة نصر تشير الى ان المتهمينالخمسه المقبوض عليهم كان يرتدون الزى العسكرى ويتلقون تعليمات منالقاعده فى ليبيا عن طريق شبكة الانترنت الدولية.
كما اكدت المصادر الامنيه ان الارهابى الذى لقى مصرعه ليبى الجنسيه وليسمصريا وكان يستخدم اسما حركيا (نبيل) وانه متورط فى قتل السفير الامريكى
فى ليبيا.
وطالب الأقصري في بلاغه الأجهزه الامنيه بحماية الامن القومى للبلاد منخطر التكفيريين وإن انتقال عمل القاعده من سيناء الى القاهره مؤشر خطيريدل على توسع هذه العمليات فى الفتره القادمه خاصة داخل سيناء وإن كان منالمتوقع أن تقل فى القاهره نظرا لخطورتها فيما اكدت مصادر جهاديه انتقارير المخابرات الامريكيه الذى تم تسريبه خلال الايام القليله الماضيهحول توغل تنظيم القاعده فى قلب العاصمه القاهره صحيح.
وذلك على الرغم من نفى معظم حركات قيادات الجهاد الاسلامى مما ورد فىتقارير أشارت الى ان الشيخ محمد جمال الكاشف الشهير (بابو احمد) هو منيقود بالفعل تحركات التنظيم فى القاهره والمدن القريبه منها وقد افرج عنهالرئيس مرسى مؤخرا الامر الذى ادهشنى وادهش غيرى هو كم الاسلحه المضبوطهالى جانب نوعيتها فاغلب هذه الاسلحه من الانواع الخاصه جدا التى لا يسمحبتداولها فهى من مخصصات الجيش وقد تم تهريبها من اكثر من بلد شقيق مثلليبيا فى اعقاب ثورتهم وفى حالات الثوره والاحتجاجات وهو ما يدعو الىاعادة النظر فيما يحدث لمصر منذ اندلاع ونجاح ثورة 25 يناير فقد امتلأتالبلد بكميات غريبه ومتنوعه من الاسلحه ، بعضها مدافع مضاده للطائرات وقدسمعنا عنها كثيرا ، وكثير من هذه الاسلحه خزنها مالكوها بالشمال والجنوبفى شهور غياب الامن التى اعقبت الثوره ولكن الازمه الاخيره فى مدينة نصرتشير الى الكثير من فوضى المنظومه الامنيه المسئول عنها وزير الداخليهورئيس الجمهوريه.
وقد انتقلت هذه الاسلحه فى سيارة نقل موتى، حيث قاموا بتصنيع بعض الموادالمتفجره من خلال مادة ( تى ان تى ).
والغريب فى هذا الامر ان هذا القتيل حضر للاقامه بمفرده فى شقه بالطابقالارضى عمارة رقم 61 ش المثلث بالحى العاشر مدينة نصر منذ سبع شهور وكان
يصل الى الشقه فى ساعات متاخره من اليل ويتردد عليه بعض من الاشخاص فىغفلة من رجال الامن.
وان المناخ اصبح فى مصر بلا ادنى شك مؤهلا للعمليات الارهابيه وان سببذلك يكمن فى حالة الانفلات الامنى التى حدثت من بعد الثوره ولا تزال
مستمره حتى الان وعلى ان كل اجهزة المخابرات تأمل داخل مصر بحريه تامهوهو ما ينطبق كذلك على العديد من التنظيمات الجهاديه.
وان المنظمات التكفريه والجهاديه التى هربت من سيناء وتتواجد حاليا فىمحافظات القاهره والجيزه والاسكندريه والغربيه واسيوط وقنا اعدت قائمةاغتيالات تتضمن 300 شخصيه سياسيه وان وصول الخلايا الارهابيه الى القاهرهوالمحافظات يؤكد انهيار المنظومه الامنيه رغم تصريحات القيادات الامنيهبإحكام قبضتها وقدرتها على تعقب فلول الخلايا الارهابيه وان قرار توزيعقيادات جهاز امن الدوله المنحل على بعض الوزارات غير صائب خاصة المسؤولينمنهم عن ملف الاسلاميين المتشددين والتنظيمات الارهابيه ممثله فى القاعدهوالجاهديين بان الاستعانه منهم ب 70% منهم فقط عدد غير كافى لتعقب هذهالعناصر التى دخلت المحافظات المكتظه بالسكان.
وطالب في نهاية البلاغ بالتحقيق مع المشكو فى حقهم بصفتهم المسؤولون عماحدث وعما يحدث من زعزعة امن واستقرار البلاد وترجيع المسؤولين عن ملف
التنظيمات الاسلاميه المتشدده فى جهاز امن الدوله حتى نقضى على خططهمالارهابيه.