اتهام مرسى وطنطاوى وموافى بالإهمال والتسبب فى دخول عناصر إرهابية للبلاد

تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري، المنسق العام بجبهة الإنقاذ المصري، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي, والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق, واللواء مراد موافي رئيس المخابرات المصرية السابق, يتهمهم فيه بالإهمال والتسيب وإغراق البلاد في الفوضى الأمنية وبحور الدماء, وزعزعة أمن واستقرار البلاد بقراراتهم.
وأكد مقدم البلاغ رقم 3790 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن المشكو في حقه الثاني ترك البلاد تغرق في فوضى أمنية بصفته حاكمًا للبلاد في الفترة الانتقالية ما أدى إلى تمركز التنظيمات المتشددة في سيناء، وأنه تفرغ للصراع السياسي تاركًا حدود البلاد في فوضى عارمة, وأن المشكو في حقه الثالث لم يتحرك نحو تنظيمات القاعدة رغم أنه كان على علم ودراية بها.
وأن المشكو في حقه الأول قام مؤخرًا بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن محمد جمال الكاشف الشهير ب"أبو أحمد" وهو المسئول عن عمليات مصر وليبيا واليمن فنحمله مسئولية الإفراج الرئاسي عن بعض من تنظيم الجهاد، وأن هذه العناصر موجودة بالفعل في سيناء وانتقالها إلى القاهرة مؤشر خطير جدًا وكانت تقارير مخابراتية أمريكية أكدت أن أحد المسئولين على الهجوم على القنصلية الأمريكية في بني غازي في 11 سبتمبر الماضي الذي راح ضحيته السفير الأمريكي لدى ليبيا، بجانب ثلاثة من المسئولين الآخرين احتجاجًا على الفيلم الأمريكي المسيء للإسلام هو الشيح محمد جمال الكاشف "أبو أحمد" الذي أفرج عنه بعد ثورة 25 يناير الماضي وقام بتدريب منفذي الهجوم في معسكرات بصحراء ليبيا، وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية في قضية الخلية الإرهابية التي قامت بتفجير عقار بمدينة نصر تشير إلى أن المتهمين الخمسة المقبوض عليهم كان يرتدون زيًا عسكريًا ويتلقون تعليمات من القاعدة في ليبيا عن طريق شبكة الإنترنت الدولية.
كما أكدت المصادر الأمنية أن الإرهابي الذي لقي مصرعه ليبي الجنسية وليس مصريًا وكان يستخدم اسمًا حركيًا "نبيل" وأنه متورط في قتل السفير الأمريكي في ليبيا.
وطالب الأقصري في بلاغه، الأجهزة الأمنية بحماية الأمن القومي للبلاد من خطر التكفيريين وأن انتقال عمل القاعدة من سيناء إلى القاهرة مؤشر خطير يدل على توسع هذه العمليات في الفترة القادمة خاصة داخل سيناء وإن كان من المتوقع أن تقل في القاهرة نظرًا لخطورتها فيما أكدت مصادر جهادية أن تقارير المخابرات الأمريكية الذي تم تسريبه خلال الأيام القليلة الماضية حول توغل تنظيم القاعدة في قلب العاصمة القاهر صحيح.
وذلك على الرغم من نفى معظم حركات قيادات الجهاد الإسلامي مما ورد في تقارير أشارت إلى أن الشيخ محمد جمال الكاشف الشهير ب"أبو أحمد" هو من يقود بالفعل تحركات التنظيم في القاهرة والمدن القريبة منها وقد أفرج عنه الرئيس مرسى مؤخرًا، الأمر الذي أدهشني وأدهش غيري هو كمية الأسلحة المضبوطة إلى جانب نوعيتها فأغلب هذه الأسلحة من الأنواع الخاصة جدًا التي لا يسمح بتداولها فهى من مخصصات الجيش، وقد تم تهريبها من أكثر من بلد شقيق مثل ليبيا في أعقاب ثورتهم وفي حالات الثورة والاحتجاجات، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر فيما يحدث لمصر منذ اندلاع ونجاح ثورة 25 يناير، فقد امتلأت البلد بكميات غريبة ومتنوعة من الأسلحة، بعضها مدافع مضادة للطائرات، وقد سمعنا عنها كثيرًا، والكثير من هذه الأسلحة خزنها مالكوها بالشمال والجنوب في شهور غياب الأمن التي أعقبت الثورة ولكن الأزمة الأخيرة في مدينة نصر تشير إلى الكثير من فوضى المنظومة الأمنية المسئول عنها وزير الداخلية ورئيس الجمهورية.
وقد انتقلت هذه الأسلحة في سيارة نقل موتى، حيث قاموا بتصنيع بعض المواد المتفجرة من خلال مادة (TNT ).
والغريب في هذا الأمر أن هذا القتيل حضر للإقامة بمفرده في شقة بالطابق الأرضي عمارة رقم 61 ش المثلث بالحي العاشر بمدينة نصر، منذ سبع شهور وكان يصل إلى الشقة في ساعات متأخرة من الليل ويتردد عليه بعض من الأشخاص في غفلة من رجال الأمن.
وأن المناخ أصبح في مصر بلا أدنى شك مؤهلاً للعمليات الإرهابية وأن سبب ذلك يكمن في حالة الانفلات الأمني التي حدثت من بعد الثورة ولا تزال مستمرة حتى الآن.
وأن المنظمات التكفيرية والجهادية التي هربت من سيناء وتتواجد حاليًا في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية وأسيوط وقنا أعدت قائمة اغتيالات تتضمن 300 شخصية سياسية ووصول الخلايا الإرهابية إلى القاهرة والمحافظات يؤكد انهيار المنظومة الأمنية رغم تصريحات القيادات الأمنية بإحكام قبضتها وقدرتها على تعقب فلول الخلايا الإرهابية، وأن قرار توزيع قيادات جهاز أمن الدولة المنحل على بعض الوزارات غير صائب، خاصة المسئولين منهم عن ملف الإسلاميين المتشددين والتنظيمات الإرهابية ممثلة في القاعدة والجاهديين والاستعانة ب 70% منهم فقط عدد غير كافٍ لتعقب هذه العناصر التي دخلت المحافظات المكتظة بالسكان.
وطالب في نهاية البلاغ بالتحقيق مع المشكو في حقهم بصفتهم هم المسئولون عما حدث وعما يحدث من زعزعة أمن واستقرار البلاد وترجيع المسئولين عن ملف التنظيمات الإسلامية المتشددة في جهاز أمن الدولة حتى نقضى على خططهم الإرهابية.