يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في السعودية، أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى 0.4 بالمئة في 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط والإجراءات الجارية لضبط الأوضاع المالية قبل أن يرتفع إلى 1.3 بالمئة في 2018. وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الثلاثاء وحصلت رويترز على نسخة منه أن من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو في معظم بقية دول مجلس التعاون الخليجي على نحو مماثل للسعودية في 2017. وتشير البيانات الواردة في تقرير الصندوق إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية في 2018 إلى 1.3 بالمئة من 2.3 بالمئة في التوقعات السابقة الصادرة في تحديث أجراه الصندوق لتوقعات النمو لدول من بينها المملكة في يناير كانون الثاني. وحققت المملكة نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 1.4 بالمئة في 2016. وربط الصندوق توقعات تباطؤ النمو باتفاق أوبك على خفض إنتاج النفط. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر تشرين الثاني على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من أول يناير كانون الثاني. وتعتمد السعودية بشكل رئيسي على إيرادات النفط في تمويل موازنتها الحكومية ودشنت خططا للتحول الاقتصادي بهدف الحد من الاعتماد على النفط في السنوات الأخيرة. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات العربية المتحدة إلى 1.5 بالمئة في 2017 وذلك من توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر تشرين الأول البالغة 2.5 بالمئة. ويتوقع الصندوق أن يتسارع النمو في الإمارات إلى 4.4 بالمئة في 2018.