«المالية» تستهدف جمع 6 مليارات جنيه من الطروحات الأولية لشركات حكومية بالبورصة

قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الحكومة تستهدف جمع 6 مليارات جنيه (329.7 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 من الطروحات الأولية لشركات حكومية في البورصة، بحسب رويترز.
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير كانون الثاني 2016 أن مصر ستطرح حصصًا في الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم يبدأ حتى الآن بعد مرور أكثر من عام على التصريحات.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو.
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 بالمئة في البنك العربي الأفريقي الدولي ونحو 20 بالمئة من أسهم بنك الإسكندرية، وكذلك عدد كبير من الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء، وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.